خالد فهمى: المنشآت الصناعية التزمت طواعية بالتوافق مع البيئة فى مشروع التحكم بالتلوث

أكد الدكتور خالد فهمى، وزير البيئة، أن استمرار مشروع التحكم فى التلوث الصناعى بمرحلتيه ومشروع حماية البيئة القطاع العام والخاص بما يقرب من 15 عاما دليل على النجاح، خاصهً مع تزايد الحزم التمويلية والأثر التصاعدى فى خفض أحمال التلوث الناتجة عن بعض الصناعات وتزايد حجم الاستثمار البيئى، الذى لا يحافظ على البيئة فقط، لكن يخلق فرص عمل جديدة ويزيد من إنتاجية المنشآت الصناعية.

جاء ذلك خلال كلمة وزير البيئة فى احتفالية البدء فى المرحلة الثالثة من مشروع التحكم فى التلوث الصناعى EPAP 3 (2015-2020) وختام المرحلة الثانية من المشروع EPAP 2 ومشروع حماية البيئة للقطاع العام والخاص. PPSI.

وأوضح الوزير أن المشروع يعد قصة نجاح فى الشراكه بين جهاز شئون البيئة وقطاع الصناعة والحكومة المصرية وجهات التمويل المحلية والجهات المانحة لإيجاد آليات التمويل لمساعدة المخالفين فى أوضاعهم البيئية بما يحقق فاعليه أكبر فى التقليل من المنشآت المخالفة بيئياً.

وأشاد الوزير فى كلمته بالمنشآت الصناعية المشاركة فى المشروع فى المرحلتين السابقتين، مشيراً إلى أن سعيهم فى المشاركة كان التزاماً طوعياً منهم للتوافق بيئياً ، كما أشاد بمساندة مؤسسات التمويل الدولية للمشروع وما قدموه من دعم وتعاون لإنجاحه، وأضاف أيضا أن فريق الشباب، الذى يدير المشروع يعد من نقاط النجاح الهامة فى مجال بناء القدرات ذاتياً.

كما أكد الوزير أن الانتقال إلى اقتصاد قليل الأثر كربونياً هو تحد جديد لابد من أن نوليه اهتمامًا خاصًا فى ظل تولى مصر لرئاسة مؤتمر وزراء البيئة الأفارقة فى دورته الحالية، وتمثيل الجانب الأفريقى فى مفاوضات التغيرات المناخية، مما يتطلب توفير آلية لتمويل مشروعات التكيف مع آثار التغيرات المناخية وآلية أخرى لتمويل الاقتصاد منخفض الكربون، مضيفاً أن إدخال البعد الاقتصادى فى حل مشكلات البيئية مع تفعيل بنود القانون يساعد على مواجهتها بشكل أكبر.

وتم خلال الاحتفالية توقيع اتفاقية المنحة الخاصة بالمرحلة الثالثة للمشروع بين وزارة البيئة، والبنك المركزى المصرى وبنك التعمير الألمانى، وأيضًا توقيع اتفاقية إدارة المشروع بين جهاز شئون البيئة والبنك الأهلى المصرى.