إزى الصحة.. يا سيادة الوزير؟

وسط هذا الكم من المشاكل والأزمات التى تواجه القطاع الصحى فى مصر، أريد أن أسأل سؤالا بسيطا للغاية وهو ماذا يفعل وزير الصحة الدكتور عادل العدوى، وماذا كانت خطته لإصلاح الأوضاع الصحية المتردية فى مستشفيات الحكومة والقطاع الخاص وفى توفير الدواء والعلاج ومشاكل الأطباء، منذ أن تولى منصبه فى مارس 2014، أى منذ عام ونصف تقريبا.

منذ يومين أو ثلاثة أيام فاجأنا معالى الوزير باجتماع مع رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب لاستعراض «استراتيجية سيادته» لمنظومة الصحة فى مصر، مشهد الاجتماع كان يعنى أن السيد الوزير بعد عام ونصف كاملا لم يكن لديه خطة أو استراتيجية واضحة ومحددة لبدء الإصلاح والتطوير على كل المستويات.

ربما يقول قائل إن المسؤولية لا يتحملها وزير الصحة وحده، فالحكومة مسؤولة أيضا لأنها لم تمتلك منذ البداية الرؤية والإرادة لإصلاح هذا القطاع فى إطار شعار «العدالة الاجتماعية» ولم نسمع أو نقرأ عن خطة شاملة مثلا للنهوض بمستوى المستشفيات الحكومية والوحدات الصحية فى القرى -حوالى 630 مستشفى حكوميا- خلال عام أو عامين أو ثلاثة لتوفير العلاج المجانى والرعاية الصحية المجانية للفقراء وغير القادرين وهى مسؤولية يفرضها القانون والدستور.

على مدار الأيام الماضية تناولت «اليوم السابع» الحالة السيئة التى وصلت إليها المستشفيات الحكومية فى جميع محافظات مصر ورصدت مدى الإهمال والخراب داخلها وتحولها إلى مأوى للقطط والكلاب بشكل مأساوى وهى التى كانت فى وقت من الأوقات فى زمن انحياز النظام السياسى للفقراء، الملجأ الأول والأخير لغير القادرين على العلاج من غالبية الشعب المصرى، بغرض دق جرس الإنذار ولفت انتباه الحكومة إلى توجيه بوصلة الاجتماع للاهتمام بهذا الملف، وإعلان مشروع قومى لإصلاح المستشفيات الحكومية وزيادة عددها مع الوحدات الصحية وحل مشاكل الأطباء. هذا ما نريده من حكومة المهندس محلب الذى نقدر مجهوداته ومحاولاته وجولاته الميدانية داخل المعاهد والمستشفيات الحكومية، لكن القضية هنا تحتاج إلى خطة تعبوية ورؤية واضحة وشاملة للإصلاح ووضع نظام تأمين صحى يشمل كل المصريين، على غرار الدول النامية والمتقدمة التى تؤمن أن صحة مواطنيها خط أحمر وأمن قومى.

وإذا كانت الحكومة غير قادرة على توفير الموارد والمخصصات المالية-رغم زيادة نصيب الصحة فى الموازنة الجديدة إلى 46 مليار جنيه - فيمكن إشراك رجال الأعمال فى كل محافظة لتطوير المستشفيات والوحدات الصحية فى إطار المسؤولية المجتمعية وبدافع وطنى يصب فى النهاية فى المصلحة الوطنية العامة.