محللون: "البرلمان" برىء من خسائر البورصة.. ويؤكدون: بدء جلسات البرلمان حدث إيجابى لكن اضطرابات الأسواق العالمية وطرح "أرامكو" سبب خروج الأجانب من السوق

رفض عدد من المحللين الفنيين بسوق المال اعتبار خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات اليوم، الأحد، بسبب بدء أولى جلسات البرلمان والمشادات التى حدثت من قبل عدد من النواب.

وأكدت سيدة أحمد المحللة الفنية أن عقد أولى جلسات البرلمان من المفترض أن يكون حدثا مهما وإيجابيا، يجب أن يكون له تأثير جيد على مؤشرات البورصة وليس العكس، حتى لو كان هناك بعض المظاهر والنقاشات السلبية بين بعض النواب.

وأضافت أن هناك أسباب أخرى لتراجع مؤشرات البورصة ومن أهمها إعلان المملكة العربية السعودية عن طرح شركة أرامكو السعودية، وهى أكبر منتج للنفط فى العالم للاكتتاب العام فى البورصة، وهو ما تسبب فى خلق حالة تأهب لدى المستثمرين انتظارا لهذا الاكتتاب، ومنهم من يحاول الخروج الآن من الأسواق الثانوية استعدادا للاكتتاب، وما يدعم ذلك هو أن المستثمرين الذين باعوا فى البورصة المصرية اليوم هم العرب والأجانب.

ومن جانبه قال محمد صالح، المحلل المالى، إن عقد جلسات البرلمان ليس لها علاقة من قريب أو من بعيد بخسائر البورصة اليوم، الأحد.

وأشار إلى أن هذا التراجع طبيعى فى ظل حالة عدم الاستقرار فى الأسواق المالية العالمية، خصوصا فى الصين وأوروبا وأمريكا، وهو ما يجعل عمليات البيع هى الغالبة على تعاملات المستثمرين الأجانب والعرب.

وفاجأت المملكة العربية السعودية العالم على لسان الأمير محمد بن سلمان ولى ولى العهد السعودى بالإعلان عن عزمها طرح نسبة من شركة أرامكو عملاق النفط فى العالم، بسوق المال.

هذا الحدث ليس مجرد طرح شركة فى سوق ناشئ، ولكنه حدث سيغير اتجاه أسواق المال ليس فى المنطقة العربية أو السعودية فحسب، بل إنه سيهز أسواق العالم أجمع.

وهذا الكلام ليس به أى مبالغة، خصوصا إذا علمنا أن رأس مال الشركة يقدر بنحو تريليون دولار، وهو رقم ضخم، أى أن طرح 10% فقط من أسهم الشرك للاكتتاب العام سيدر دخل نحو 100 مليار دولار، أى أنه سيغطى كل العجز المالى فى الموازنة العامة السعودية، الذى يقدر أيضا بـ100 مليار دولار.

ورغم أن الشركة لم تعلن بعد عن النسبة التى ستطرحها للاكتتاب، أو حتى السوق المالية التى ستطرح فيه، إلا أن الكثير من المراقبين يؤكدون أن النسبة التى ستطرح ستكون بين 2 إلى 10% على أقصى تقدير، نظرا لحجم الشركة الضخم، كما أن الطرح سيكون غالبا فى السوق المحلية السعودية. نظرا لكون الشركة تابعة للحكومة وتعتبر من أهم موارد الدولة السعودية وتعمل فى أهم قطاعات الاقتصاد السعودى وهو البترول.

كما أن السعودية أعلنت منذ فترة أنها بدأت برنامج للإصلاح الاقتصادى، وأنها ستقوم من خلال هذا البرنامج ببعض عمليات الخصخصة للقطاع العام ، لإفساح المجال أكثر للقطاع الخاص، بالإضافة إلى خطة لرفع الدعم التدريجى عن الطاقة، بهدف تقليل عجز الموازنة العامة، وتنويع الاقتصاد السعودى، والتخلص من اعتماده على قطاع النفط فقط، خصوصا بعد التراجع الحاد فى أسعار البترول فى الفترة الأخيرة.

وكانت شركة أرامكو السعودية الحكومية، عملاق صناعة النفط، أكدت الجمعة الماضية، أنها تدرس خيارات مختلفة للإدراج فى أسواق المال.

وقالت الشركة، فى بيان لها، إن من بين الخيارات إدراج "نسبة ملائمة من أسهم الشركة أو إدراج مجموعة من وحدات أنشطة المصب التابعة لها".

كان ولى ولى العهد السعودى الأمير محمد بن سلمان قال لمجلة ذا إيكونوميست فى مقابلة نشرت الخميس، إن حكومة المملكة تدرس بيع أسهم فى أرامكو، فى إطار حملة خصخصة لجمع أموال فى ظل هبوط أسعار النفط.