وأشار طلب الإحاطة الذى تم إرساله نسخة منه إلى مكتب رئيس المجلس إلى أنه استناداً إلى المادة 134 من الدستور يطالب النائب بتوجيه طلب الإحاطة للوزير حول "تدهور أوضاع العاملين بشركة الزيوت المتكاملة" بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس وتشريد العمال بها، ما أدى إلى تدهور أوضاهم المالية والاجتماعية، وهو ما أثر بالسلب على ارتفاع معدلات البطالة بالسويس، وتفاقم المشاكل الاجتماعية لهؤلاء العمال وضياع حقوقهم الادارية والمالية.
وطالب النائب من وزير القوى العاملة بطلب إحاطة حول الأضرار التى لحقت بالعاملين بالشركة المصرية تراست النسيجية بمنطقة عتاقة الصناعية بالسويس، حول فصل وتشريد العمال فضلا عن عدم صرف مستحقاتهم رغم صدور أحكام قضائية لصالحهم، فضلا عن محاولة بيع أصول الشركة من قبل أصحابها بما يهدد بضياع حقوق العمال.
