ننشر أقوال الشهود فى اتهام العادلى و12 آخرين بقضية فساد الداخلية.. شاهد: المتهم وضع بند "احتياطى مواجهة الأحداث الأمنية" لسرقة أموال الوزارة خارج الموازنة.. وآخر: الاستيلاء على مليار جنيه خلال 10سنوات

حصل "اليوم السابع" على أقوال الشهود بقضية اتهام اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق، بالاستيلاء على المال العام، و12 موظفاً بالوزارة على رأسهم الكاتب والشاعر نبيل خلف، رئيس الإدارة المركزية للحسابات والميزانية السابق بالوزارة، فى واقعة اتهامهم بالاستيلاء على المال العام، وإلحاق الضرر العمدى به، بمبالغ قدرتها التحقيقات بمليار و800 مليون جنيه، فى الفترة من عام 2000 وحتى 2011، والمعروفة إعلاميا بـ"فساد وزارة الداخلية"، وحددت المحكمة جلسة 7 فبراير كأولى جلسات المحاكمة.

وقال الشاهد الأول "وليد سيد نور الدين"، 50 سنة، إنه بناء على القرار الصادر من قاضى التحقيق انتدب عضوا فى لجنة من خمسة أعضاء تضم معهم الشهود من الثانى حتى الخامس لفحص المبالغ التى صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية فتبين له صرف مبلغ (مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة ألفا وثلاثمائة وواحد وسبعين جنيها) خلال الفترة من سنة 2000 حتى 15 يوليو 2011 من موازنة وزارة الداخلية- الباب الأول- فرع 2 - مصلحة الأمن والشرطة- (الأجور والتعويضات)، بمسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له فى موازنة الوزارة، وذلك بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية، وهى إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التى كانت تعرض على وزارة الداخلية (المتهم الأول) لإقرار الحوافز للضباط، والعاملين بالوزارة ووصل المبلغ فى آخر مذكرات العرض إلى 2500009 جنيهات فى كل مذكرة عرض كان يعرضها عليه المتهم الثانى.

وأضاف الشاهد أنه وبعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلى وزارة المالية فى حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الخزينة ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظا به فى خزينة غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلى) والثانى على العاملين بالوزارة أو غيرهم.

وعلى أوجه صرف غير مقررة وأخرى غير معروفة استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وأربعة وعشرين جنيها، واستلم المتهم الثانى ما مقداره واحد وأربعون مليونا ومائة وخمسة وخمسين ألفا ومائة وخمسة وتسعين جنيها، وهذا كله بدون وجه حق؛ كما تم صرف مبلغ آخر مقداره ستمائة وثمانية وثمانين مليونا وثمانمائة وواحد وعشرين ألفا وثلاثمائة وتسعين جنيها، من اعتمادات الباب الأول من موازنة وزارة الداخلية فى خلال الفترة من 30 يونيو 2009 حتى 22 أكتوبر 2011 فى أوجه إنفاق، وقد استلم مبلغ 21000000.

فيما أضاف الشاهد الثالث "أيمن حسن محمد" رئيس شعبة الجهاز المركزى للمحاسبات بأنه بناء على القرار الصادر من قاضى التحقيق انتداب عضوا فى لجنة من خمسة أعضاء تضم معهم الشهود من الثانى حتى الخامس لفحص المبالغ التى صرفت بغير حق من الإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بوزارة الداخلية تحت مسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية فتبين له صرف مبلغ 1134900371 (مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونا وتسعمائة ألف وثلاثمائة وواحد وسبعين جنيها، خلال الفترة من سنة 2000 حتى 15 يوليو 2011 من موازنة وزارة الداخلية الباب الأول فرع 2 مصلحة الأمن والشرطة (الأجور والتعويضات) بمسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية وهو مصطلح لا معنى له ولا وجود له فى موازنة الوزارة، وذلك بطريقة مخالفة للنظم المحاسبية والقانونية وهى إضافة المسمى المشار إليه بمذكرات العرض التى كانت تعرض على وزارة الداخلية (المتهم الأول) لإقرار الحوافز للضباط، والعاملين بالوزارة ووصل المبلغ فى آخر مذكرات العرض إلى 2500009 جنيهات فى كل مذكرة عرض كان يعرضها عليه المتهم الثانى.

وأضاف الشاهد أنه بعد صدور الموافقة من المتهم الأول بالصرف كان يقوم المحاسبون بالإدارة المركزية للمحاسبات والميزانية بالوزارة وهم المتهمون من الثالث حتى السادس بإعداد استمارات الصرف 132ع.ج بالمبلغ ثم يقوم المتهمون من التاسع حتى الأخير لاعتمادها على حالتها بصفتهم ممثلى وزارة المالية، فى حال كان يجب عليهم الامتناع عن اعتمادها وإصدار الشيك الخاص بها وبعد صرفه يتسلمه صراف الحزينه ويسلمه للمتهمين الثالث والرابع وهما ليس من أرباب العهد فيحتفظا به فى حزينه غير رسمية والصرف منه بناء على أوامر المتهمين الأول (حبيب العادلى) والثانى على العاملين بالوزارة أو غيرهم. وعلى أوجه صرف غير مقررة. وأخرى غير معروفة. وقد استلم منه مندوب المتهم الأول ما مقداره خمسمائة وثلاثة ملايين وخمسمائة وأربعة عشر ألفا وأربعة وعشرين جنيها، واستلم المتهم الثانى ما مقداره واحد وأربعين مليونا ومائة وخمسة وخمسين ألفا ومائة وخمسة.