أحمد راشد يكتب: القوانين الرادعة الحل لمواجهة جرائم خطف الأطفال

انتشرت فى الآونة الأخيرة حالات خطف الأطفال وطلب الفدية من ذويهم أو لسرقة الأعضاء أو استغلالهم فى التسول بصورة تُدمى القلوب وتدمع لها العين من الحسرة على فقدان فلذات أكبادنا.

تعد عمليات الخطف نوعا من البلطجة التى تعتبر وسيلة المجرمين للكسب السريع دون أن تأخذهم شفقة أو رحمة على أهالى مكلومين على أطفالهم، هذه العمليات التى طالما اعتبرناها غريبة ودخيلة على مجتمعنا أصبحت وبقوة واجهة الجرائم فى الشارع المصرى مؤخرا، أصبحنا نسمعها ونتعايش مع وقائعها عبر مختلف الوسائل الإعلامية ومع التقارير الأمنية التى ركزت مؤخرا على عمليات الاختطاف.

لم يخطر على بال الآباء فى وقت من الأوقات أن ينفطر قلبهم حزنا على فقدان أغلى شىء فى حياتهم، الهبة التى يمنحها الله عز وجل إلى عباده الضعفاء على الأرض وأن تتحول حياتهم إلى سواد بعد فقدان أعز ما يتمناه المرء، هذا الموضوع الخطير الذى يكون كالسهام فى قلوب أسر هؤلاء الأطفال المخطوفين الذين لا يملكون من الأدوات ما يمكنهم من معرفة مصير أبنائهم هل هم على قيد الحياة وأين يعيشون؟ هل تم قتلهم وسرقة أعضائهم؟ هل يطوفون الشوارع متسولين؟ هل تم تهريبهم خارج البلاد؟ هذه أسئلة تدور فى أذهان أسر الأطفال المخطوفين.

هناك المادة 291 من قانون العقوبات اختصت بحماية الأطفال من كافة أنواع التهديد مثل الإكراه أو الاتجار أو الاستغلال مهما كانت صوره، لكن هل هذه القوانين المتعددة نجحت فى مواجهة كارثة الخطف التى أصبحت الوسيلة السهلة لتجميع الأموال وتهديد المجتمع؟.

أن قانون العقوبات وقانون مكافحة الاتجار بالبشر جاءا بعقوبات مغلظة كافية للردع إذا ما تم تطبيقهما على مرتكبى هذه الجرائم، لكن الأمر يستلزم التحرك الفورى لملاحقة مرتكبى تلك الجرائم وضبطهم وجمع الأدلة اللازمة لإثبات الجرائم عليهم، كما أن هذا الأمر يستلزم قيام الإعلام بدور حيوى فى إبراز خطورة هذه الجرائم ومرتكبيها، وأن ينشر الأحكام القضائية الصادرة بشأنها لكى تشكل رادعا لكل من تسول له نفسه ارتكابها تحقيقا لمكسب مادى على حساب الضحايا.

تعتبر هذا القضية الشائكة والخطيرة من أهم القضايا التى يجب أن تسخر الدولة كافة أجهزتها للبحث عن هؤلاء الأطفال والقضاء على هذه الظاهرة التى تشغل بال كل أم وكل أب عندما تسمع عن خطف طفل أو طفلة وهل سيكون مصير أطفالنا مثل مصير هؤلاء الأطفال؟.. وهل كل أطفال مصر مهددون أن يلقون نفس المصير فى ظل التقاعس الدولة عن ملاحقة هؤلاء المجرمين والعصابات التى تهدد الأمن والسلامة.

هناك العديد من القصص التى ينفطر لها القلب وتدمع لها العين عندما استضاف الإعلامى عمرو الليثى فى برنامجه بوضوح الأب خلف محمد الذى أوجع قلوبنا وتحدث عن مأساته وخطف ابنه محمد المصاب بمرض التوحد الذى وجد جثته ملقاة فى مياه ترعة الإبراهيمية بجوار كوبرى التجارة على الطريق الزراعى فيما بعد.. بدأت القصة عندما اختفى الطفل الذى يبلغ من العمر 6 سنوات وظل والده يبحث عنه، إلى أن توصل إلى هوية مختطفة الطفل وهى سيدة تدعى ماجدة وكل هذا بعد عناء شديد فى البحث عن فلذة كبده وعن هوية المختطف، وقام بتسليم المختطفة إلى مركز شرطة الواسطى، واعترفت المتهمة أن الطفل يرتدى "بلوفر وبنطلون جينز وأنه معاق" وكان تائهاً وأخذته من منطقة الكوشة بمدينة الواسطى وسلمته لسيدة تبيع مناديل أسفل كوبرى رمسيس، على أنه ابنها المعاق ولا تقدر على نفقاته إلا أن الشرطة لم تتحرك بالشكل المطلوب لبحث ما جاء فى البلاغ ومساعدة الأب فى العثور على ابنه بالرغم من وجود تسجيل صوتى من المتهمة بخطف الولد والإدلاء بأوصافه وتم الإفراج عنها، وبعد مرور عدة أيام والإفراج عن المتهمة عثر الأهالى على جثة الطفل، كانت هذه أحدى القصص التى فطرت قلوبنا جميعا.

لذا أرجو أن يكون هناك قوانين رادعة لهؤلاء المجرمين الذين تسول لهم أنفسهم أن القانون المصرى ضعيف، أرجو من الرئيس عبد الفتاح السيسى الاهتمام بمثل هذه الجرائم وأن يعطى أوامره لإنشاء أجهزة متخصصة للبحث عن هؤلاء المجرمين والعثور على الأطفال المفقودين، هناك الكثير من أطفال الشوارع الذين تراهم فى كل أنحاء الجمهورية دون أهل أو عائلات هل هؤلاء الأطفال تم خطفهم من أسرهم، وإذا لم يكن لهم أسر أين دور الدولة فى مكافحة هذه الظاهرة أرجو القضاء على كل الظواهر التى تشوه بلدنا والاهتمام بملف خطف الأطفال.