البورصة تنهى تعاملاتها بتراجع جماعى بسبب مبيعات العرب والأجانب
ومن أخبار البورصة المصرية.. أنهت مؤشرات البورصة تعاملاتها اليوم الثلاثاء، على تراجع جماعى، مدفوعة بعمليات بيع مكثفة من قبل المستثمرين الأجانب والعرب، فى حين مالت تعاملات المصريين نحو الشراء.
وتراجع مؤشر البورصة الرئيسى "إيجى إكس 30" بنسبة 2.5%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.5%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 2.2%، وتراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.56%، وتراجع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.87%.
البورصة تعلن تفاصيل تنفيذ عرض شراء أهم الأسكندرية للخدمات الطبية
ومن أخبار البورصة المصرية.. أعلنت إدارة البورصة تفاصيل تنفيذ عرض شراء اسهم الأسكندرية للخدمات الطبية، موضحة أن سعر عرض الشراء هو 22.5 جنيه للسهم، فترة سريان العرض عشرين يوم عمل تبدأ من جلسة يوم 13 يناير 2016 إلى وحتى نهاية جلسة تداول يوم 10 فبراير 2016 .
قالت إدارة البورصة إن ذلك جاء بالإشارة إلى الإعلان المنشور بتاريخ 12 يناير 2016 والصادر عدم ممانعة الهيئة العامة للرقابة المالية على نشره بتاريخ 10 يناير 2016 والمقدم من بافاجوتو راجورام شيتى لشراء حتى عدد 825,895 سهم وتمثل نسبة 13.65 % والمكملة لنسبة 100% من أسهم رأس مال شركة الأسكندرية للخدمات الطبية - المركز الطبى الجديد-الاسكندرية.
وأضافت أنه سيتم التنفيذ بالبورصة المصرية خلال الخمسة أيام عمل التالية لانتهاء فترة سريان العرض.
وعلى جميع شركات السمسرة تسجيل أوامر البيع والشراء الخاصة بهذا العرض في السوق الخاص بذلك بالبورصة (OPR) خلال الفترة من جلسة يوم 13 يناير 2016 وحتى نهاية جلسة يوم 10 يناير 2016 على أن تكون جميع الأوامر مفتوحة المدة (OPEN) و كذلك بالنسبة لأوامر حجز الكميات المسجلة، كما يجب مراعاة عدم القيام بأي تعديلات على أكواد العملاء البائعين تؤدي إلى إيقافها وذلك حتى تمام تنفيذ الصفقة .
وعلى شركات السمسرة مراجعة أوامرها من خلال شاشات متابعة الأوامر بالنظام قبل نهاية جلسة يوم 10 فبراير 2016 على أن تقوم هذه الشركات بإجراء أي تعديلات فى أوامرها قبل نهاية هذا الموعد ولن يسمح بإجراء أى تعديلات على بيانات الأوامر بعد نهاية هذا الموعد.
وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة قواعد التداول المعمول بها في البورصة ومراعاة قواعد عملية المقاصة والتسوية وقواعد عمل صندوق ضمان التسويات، وعلى جميع شركات السمسرة والمتعاملين الالتزام بكافة الشروط التي وردت بالإعلان المشار إليه أعلاه.
خبير: تراجع أسعار البترول ليس مفيدا للاقتصاد المصرى غالبا
ومن أخبار البورصة المصرية.. قال إيهاب سعيد خبير سوق المال إن السؤال الشائع الآن وهو كيف يؤثر انهيار أسعار النفط على الاقتصاد المصرى؟ يبدو فى ظاهره بسيط وإجابته معروفة، لاسيما وأن مصر ليست من الدول المنتجة والمُصدرة للنفط، والإقتصاد المصرى يتميز بكونه اقتصاد متنوع، لا يعتمد بشكل رئيسى على مصدر واحد كما هو الحال فى معظم الدول الخليجية.
أضف إلى ذلك أن الحكومة المصرية تدعم أسعار الطاقة، وبطبيعة الحال أى إنخفاض فى الأسعار يصب فى مصلحة الدولة، حيث يمكن توفير تلك المخصصات لبنود أُخرى، مما يعنى أننا مستفيدون من الانهيار الذى تشهده أسعار النفط.
ولكن بالحسابات المنطقية، تراجع أسعار النفط ليس بتلك الإيجابية التى يظنها الكثيرون، لاسيما إذا ما قارنا بين إيجابياته وسلبياته.
فإذا ما رصدنا أولا أهم الإيجابيات، فستتمثل فى انخفاض دعم الطاقة، حيث بلغ إجماليه فى موازنة 2015/ 2016 قرابة 93 مليار جنيه، منهم 61 مليار لدعم المواد البترولية عند سعر 70 دولارا لبرميل خام برنت، وبطبيعة الحال، انخفاض أسعار النفط الى 35 دولاراً للبرميل، نتج عنه تراجع مخصصات الدعم للمواد البتروليه بما لا يقل عن 35 - 40% فى المتوسط.
ولكن إذا ما وضعنا فى الإعتبار، عدم قدرة الدوله أصلاً على توفير إحتياجات المصانع من الطاقه حين كانت الأسعار تدور حول 100 دولارا للبرميل فى ظل مخصصات 100 مليار جنيه فى موازنة 2014/2015.
ويكون من المنطقى الاستفادة من تراجعها، فى زيادة الكميات لتوفير الطاقة للمصانع، وهو ما يعنى أن الوفر لم يكن على شكل سيوله نقديه، وإنما على شكل سداد احتياجات كانت الدولة عاجزة عن توفيرها.
عدا عن إيجابية أخرى تمثلت فى تأجيل البرنامج الحكومى لرفع دعم الطاقة كلياً التى كانت تعتزم الدوله تطبيقه خلال 3 - 5 سنوات، حيث كان من المتوقع أن يتبعه ارتفاع آخر فى معدلات التضخم.
أما إذا نظرنا على السلبيات، فأهمها يعود بالأساس لإرتباط الإقتصاد المصرى بدول الخليج المنتج الأكبر للنفط على مستوى العالم وصاحب أكبر إحتياطى عالمى من النفط (487 مليار برميل).
والإرتباط ليس مقصوراً على حجم المنح والدعم، ولكن على حجم التبادل التجاري والاستثمارات الخليجيه بمصر، وتحويلات العاملين بمنطقة الخليج، فهم وحدهم يشكلوا 70% من حجم المصريين العاملين بالخارج، الذى يبلغ عددهم قرابة 8 مليون مصرى، نصفهم بالسعودية.
وتصل إجمالى تحويلاتهم للداخل قرابة 14 مليار دولار من أصل 20 مليار دولار هى إجمالى تحويلات المصريين بالخارج خلال عامى 2014/2015، أى ما يقارب على 120 مليار جنيه مصرى.
أما المنح والمساعدات التى قدمتها الدول الخليجية لمصر، فقد وصلت فى أعقاب ثورة الثلاثين من يونيو إلى قرابة 23 مليار دولار، بخلاف ما أعلنت عنه الإمارات والسعودية والكويت خلال المؤتمر الاقتصادى بشرم الشيخ.
عدا عن حجم الاستثمارات التى تتجاوز 16 مليار دولار للسعودية والإمارات والكويت، وكل المؤشرات كانت تدل على إستمرار الدعم الخليجى، ولكن فى شكل ضخ المزيد من الاستثمارات كما كان الحال خلال الفترة من 2003 الى 2008 التى شهدت تسارعاً كبيراً فى حجم الاستثمارات الخليجية نتيجة ارتفاع الفوائض النفطية، وكانت أحد أهم أسباب ارتفاع معدلات النمو والتشغيل بمصر خلال تلك الفترة.
ومما لا شك فيه أن الدول الخليجية تملك احتياطات ضخمة تمنحها القدرة على التعايش مع تراجع أسعار النفط حتى 5 سنوات فى بعض الدول، ولكن المراقب لحركة الحكومات الخليجية، سيتضح له اتخاذ بعض الدول لإجراءات اقتصادية صعبة بشأن الانفاق العام، حيث بدأ التفكير فى فرض الضرائب، وخفض الدعم على الطاقة، والتوسع فى ملف الخصخصة.
فيما بدأت السعودية فى السحب من الإحتياطات التى تتجاوز 730 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2009 بما يقارب على 80 مليار دولار، عدا عن طرحها لسندات بقيمة 5,3 مليار دولار للمرة الأولى منذ عام 2007 لتمويل عجز الموازنة الذى بلغ مستوى قياسى عند 98 مليار دولار، وهذا كله ناتج من انهيار أسعار النفط، ناهيك عن ارتفاع تكلفة الحرب فى اليمن.
ولذا لم يكن مستغرباً أن تتعالى الأصوات فى الخليج بضرورة ترشيد الإنفاق الحكومى، لاسيما فى المنح والمساعدات المقدمه للدول الأخرى فى ظل الأزمة الطاحنة التى تواجهها تلك الدول.
وهو ما يعني تراجع متوقع فى حجم الإستثمارات الخليجيه خلال السنوات القادمه والتى كانت تعول عليها الحكومة بشكل كبير، حيث تحتاج مصر سنوياً الى قرابة 30 مليار دولار، نصفهم على الأقل للإستثمارات للوصول لمعدل نمو 3 - 5%.
ومن هذه المقارنه البسيطة، يمكن استنتاج ان سلبيات تراجع أسعار النفط على الإقتصاد المصرى اكبر أثراً من إيجابيتها، بل وقد تكون أشد ضرراً من دول الخليج نفسها، نظراً لما تملكه الأخيرة من احتياطات تدعمها، حتى وإن كان هذا الأثر لم يظهر بشكل كبير حتى الآن.
ولكن المؤكد أن استمرار الوضع على ما هو عليه يحتم علينا ضرورة التحوط باتخاذ إجراءات إحترازية مسبقة، ليس فقط بسبب الانهيار الحالى للأسعار، ولكن بسبب التباطؤ الحاد الذى تعانى منه منطقة اليورو وكذلك الاقتصادات الناشئة وعلى رأسها الصين، بما يهدد ببقاء أسعار النفط حول مستوياتها المتدنية لفترة ليست بقصيرة.
وأهم تلك الإجراءات التى يجب اتخاذها فوراً: ضرورة إتباع سياسات تقشفيه على مستوى الإنفاق الحكومى، والتوقف مؤقتاً عن المشاريع القوميه التى تستنزف السيوله من السوق، لاسيما وأن عائداتها لن يشعر بها المواطن قبل سنوات من الآن، الإسراع فى تحرير سعر الصرف، حيث ان الإبقاء على سياسة دعم قيمة الجنيه فى ظل تراجع الفوائض الخليجيه ينذر بإنهيار مفاجئ للعملة كما حدث ببعض دول أمريكا اللاتينيه والمكسيك.
