رئيس قسم التشريع: رفضنا قانون الرياضة لعدم عرضه على المحليات والأولمبية

أكد المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، أنه طبقا للدستور والقانون، فإن قسم التشريع بمجلس الدولة يختص بصياغة ومراجعة وصياغة القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية، بالإضافة إلى أن الحكومة تعهد للقسم إعداد المشاريع وصياغتها قبل إقرارها.

وأضاف المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، خلال المؤتمر الصحفى الذى عقد اليوم الأربعاء، بمقر مجلس الدولة، أن للحكومة إذا عرضت علينا القوانين ومشاريع القوانين نقوم بصياغتها وعرضها على البرلمان، وأنه من الممكن أن يحيل البرلمان نفسه القوانين للقسم لمراجعتها وصياغتها.

وأشار رسلان، إلى أن جميع القوانين تدخل محض البطلان إذا لم تعرض علينا مشاريع القوانين طبقا للمادة 190 من القانون الذى نص على أن مجلس الدولة يتولى مراجعة جميع القوانين واللوائح ذات الصفة التشريعية دون تحديد الجهة.

وتابع: أى تعديل فى القوانين يجب معه أيضا عرضه علينا لمراجعته وصياغته حتى لو كان عرض علينا قبل ذلك.

وأوضح أنه منذ انعقاد مجلس النواب فإن رئيس الجمهورية ومجلس الوزراء ليس لهما اختصاص بإقرار القوانين لأن ذلك من اختصاص مجلس النواب.

وأشار المستشار محمود رسلان رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن أى قانون يصدر يعمل به إلى أن يتم تعديله، لافتا أن قانون الضريبة المضافة أعفى السلع الضرورية من الضرائب حتى نتفادى زيادة الأسعار، وأن المجلس استدعى مندوبا من وزارة المالية لمناقشته، موضحا أن الضريبة بشكل عام من تقدير الحكومة، مشيرا إلى أن هناك سلعا كثيرة معفاة من الضرائب.

وقال رسلان: قسم التشريع راجع مشروع إلغاء حظر سير المقطورات فى الطرق بحيث يكون لها الحرية فى السير فى الطرق العامة والخاصة.

وتابع رسلان: رفضنا قانون الشباب والرياضة لأنه كان يجب عرضه على جهات عديدة مثل المحليات واللجنة الأولمبية وكذلك الجهات القضائية، لأن قانون الرياضة به إنشاء محاكم، وكان يتعين عرض ذلك الأمر على المجلس لإبداء رأيها فى تلك المحاكم، وأنه مازالت المباحثات بين المجلس ووزارة الرياضة مستمرة حول القانون.

وأشار رسلان إلى أن قانون التظاهر إذا حدث فيه أى تعديل يعرض على القسم لصياغته وتعديله.

وحول قانون الكسب غير المشروع، قال المستشار محمود رسلان: آخر تعديل كان ينصب على الخاضعين لأحكام القانون، ووسع من مظلته مثل رؤساء الأحزاب والجمعيات، ثم أن المشروع تناول التصالح لاحتياج الدولة للأموال والنمو الاقتصادى، كما أن الحكومة ارتأت أن التصالح مهم للغاية فى استرداد الأموال غير المشروعه مقابل التصالح.

من جانبه قال المستشار أحمد قطب، رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، إن القانون لم يعف المخالفين من العقاب، لافتا أن وزارة العدل وقيادات جهاز الكسب غير المشروع جاءوا للمجلس لمناقشة القانون، وتم تنظيم التصالح برد جميع ما تحصل عليه، وأن كل ما اخذه رجل الأعمال حسين سالم سوف يرجعه ويرده لخزانة الدولة كاملا، وأن القسم أصر على ذلك.

وأشار قطب إلى أن منازعات الرسوم الاستثمارية يفصل فيها مجلس الدولة طبقا لحكم المحكمة الدستورية وأن عددها كبير، لأن المنازعات الضريبية على حسب قيمتها، والمجلس أخذ مبنى كاملا فى ميدان العباسية، لإقامة محكمة، واتخاذها مقرا تنظر فيها الدعاوى، وأن تلك التجهيزات الآن تتم، وأن مجلس الدولة عدل من اختصاصاته طبقا للقانون حتى تتمشى مع إعداد تلك القضايا والمنازعات الضريبية، وحتى لايكون هناك تطويل فى نظر القضايا، لتحقيق العدالة الناجزة، وهو ما دعا أيضا المجلس لتعديل قانونه حتى يتمشى مع إعداد الدعاوى القضائية المقامة من المواطنين، وأن من ضمن الاختصاص أوكل للمحكمة الإدارية العليا نظر 200 ألف قضية، والباقى من اختصاص محكمة القضاء الإدارى.

وأوضح إذا ألغى مجلس النواب قانون زال بقوة القانون ورجعنا إلى ما كان وقبل التعديل،

قال المستشار أحمد قطب رئيس المكتب الفنى أنه معروض على القسم التشريع مشروع قانون الهجرة غير الشرعية وتهريب المهاجرين .