قال النائب عبد الحميد كمال إن مشروع القانون المقدم يتناسب ويتلائم مع الدستور الحالى ويدعم التنمية وتطوير الخدمات ومواجهة الفساد بكل أشكاله وصوره، ويعالج القصور التشريعى فى القانون القائم.
أضاف النائب فى تصريحات خاصة أن القانون الجديد جاء بعد بحث ودراسة قام بها للأوضاع المحلية فى مصر استمر لسنوات، موضحا أنه أصدر 8 كتب و12 دراسة عن مشاكل المحليات بأقاليم مصر والأوضاع بمحافظات الجمهورية فى مقدمتها السويس وكتاب عن الفساد فى مصر دراسة حالة عن محافظة السويس.
موضحا أنه شغل منصب رئاسة لجنة المحليات بحزب التجمع 6 سنوات، وعضو مجلس محلى دورتين وشغل رئيس لجنة الإعلام والثقافة بالمجلس وعضو الحملة الدولية لمكافحة الألغام بجامعة الدول العربية.
