القومى لحقوق الإنسان يقرر مخاطبة مجلس النواب لرفض قانونى التظاهر والإرهاب.. دعوة منظمات المجتمع المدنى لمناقشة قانونى التأمين الصحى والنقابات العمالية.. ويؤكد: سنزور أماكن الاحتجاز سيئة السمعة

قرر المجلس القومى لحقوق الإنسان، اتخاذ عدد من القرارات، وجاء على رأسها، مخاطبة مجلس النواب لمطالبته برفض قانون التظاهر والإرهاب، وذلك لما يتضمناه من مواد معيبة لا تصب فى المصلحة العامة، مشيرًا إلى أن هناك 13 ملاحظة تم وضعها فى القانون الذى أرسله المجلس للحكومة، ولم يؤخذ بها فى القانون.

وأكد كمال عباس، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المجلس قرر أيضًا، فى اجتماعه، مخاطبة الرئيس عبد الفتاح السيسى، للإفراج عن الشباب المحبوسين على ذمة قانون التظاهر، لأنه معيب وكذلك الإفراج عن الطلاب وكبار السن، والمسجونين الذين يعانون من أمراض.

وقال كمال عباس، فى تصريحاته الخاصة، إن المجلس القومى قرر اجراء مناقشات عاجلة، يدعون فيها منظمات المجتمع المدنى لمناقشة عدة قوانين منها "التأمين الصحى"، والمزمع تقديمه من قبل الحكومة هذا الأسبوع للبرلمان، وقانون النقابات العمالية، وقانون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى".

وكشف عباس، عن أن المجلس قرر أيضًا تشكيل لجنة تحقيق داخلية، للتحقيق فى وقائع وملابسات زيارة سجن العقرب الأخيرة التى قام بها وفد من المجلس، والتى منها منع راجية عمران من دخول السجن، وكذلك اختفاء تقرير المجلس وتغيير البيان الختامى، حيث تم حذف بعض الملاحظات التى كتبها أعضاء المجلس الذين قاموا بالزيارة من التقرير النهائى الذى تم إصداره.

وأضاف عضو المجلس القومى، أن المجلس أخذ قرارا بزيارة عدد من السجون التى بها شكاوى من المساجين، بشرط أنه إذا لم يمكن المجلس من إتمام الزيارة على أكمل وجه سينسحب من الزيارة على هذه السجون ولن يكملها، طبقًا للمعايير التى سيحددها المجلس، وكذلك المجلس قرر القيام بعدد من الزيارات إلى الأقسام وأماكن الاحتجاز التى اعتبرها "سيئة السمعة".

وأشار كمال عباس، إلى أن المجلس ناقش خلال الاجتماع، ما قامت به وزارة الداخلية من "كذب" – على حد قوله- عليهم، بأن مصلحة السجون أخبرت الوفد بأن المساجين رفضوا الحديث لوفد القومى لحقوق الانسان، فى حين أن ذويهم أكدوا أنهم لم يرفضوا مقابلتهم، وأن السجون لم تخبر المساجين بأن وفد القومى لحقوق الإنسان يريد مقابلتهم.

وتابع:" أن مصلحة السجون أيضًا لم تمكن وفد المجلس القومى لحقوق الإنسان، من التفتيش على الزنازين ودخولها، وكذلك عدم تمكين عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، صلاح سلام من الكشف على بعض الحالات المرضية التى طلبت من الوفد الكشف عليها خلال الزيارة.