التنمية الصناعية: راجعنا بيانات 14 ألف مصنع ودعوة رجال الأعمال لسرعة التسجيل

أعلنت هيئة التنمية الصناعية، عن مواصلة لجنة حصر المنشأت الصناعية وتدقيق بيانات السجل الصناعى أعمالها واجتماعاتها المكثفة وذلك بمقر هىئة التنمية الصناعية، وهى اللجنة المشكلة من قبل وزير التجارة والصناعة برئاسة المهندس اسماعىل جابر رئىس الهيئة وعضوية المدير التنفيذى لمراكز تحديث الصناعة ورئيس مصلحة الرقابة الصناعىة إلى جانب عدد من قيادات مكتب الوزير.

وتختص اللجنة إجراء حصر شامل لكافة المنشأت الصناعية المنتشرة فى كافة محافظات الجمهورية ودراسة الموقف الحالى للتسجيل الصناعى بهدف تدقىق بياناته وإنشاء قواعد بيانات مدققة لكافة الانشطة الصناعية.

وأعلن إسماعيل جابر، أن الهيئة انتهت من مراجعة وتدقىق 14 الف منشأة من إجمالى 40 الف مصنع مسجل لدى الهيئة وتم إدخالهم فى قواعد بيانات بعد استكمال البيانات الناقصة والتنسىق مع مصلحة الضرائب لمقارنتها ومطابقتها بالبيانات المسجلة لديها وكذلك البيانات المسجلة لدى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء وذلك خلال أسبوع، مشيرا إلى أن هذه الخطوة تاتى فى إطار تحقيق أهم أهداف اللجنة وهو ربط القواعد القومية للبيانات فى مختلف الجهات المعنية وذلك خلال عام، بحيث يصبح لكل منشأة صناعية رقم قومى موحد يتم التعامل به مع كافة الجهات على مستوى الجمهورية.

وأكد أنه جار الإعداد لاجراء مسح شامل للمصانع بجميع المناطق الصناعية تمهيدا للبدء فى معاينتها الشهر القادم بهدف تصفية هذه المصانع ومعرفة المغلق منها والعامل ومعرفة المصانع الغير مسجلة لمخاطبتها لقيدها بالسجل الصناعى.

وفى هذا الصدد جدد رئيس الهيئة دعوته لأصحاب المصانع والمستثمرين لتسجيل منشأتهم فى السجل الصناعى وكذا تحديث بيانات المصانع المسجلة للاستفادة من المزايا الجمركية و الضريبية و التسهيلات البنكية المتاحة للحاصلين على السجل، وذلك فى سبيل تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص لخدمة التنمىة الصناعية، لافتا إلى أن اللجنة المشكلة تناقش أيضا إعطاء مزيدا من الحوافز الجديدة لتشجيع المصانع غير المسجلة على تسجيل بياناتها ودخول منظومة الاقتصاد الرسمى.