"تنفيذ الأحكام" تستعيد 522 مليون جنيه لخزينة الدولة من متهمين محكوم عليهم

تمكن قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، من تنفيذ 564 حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال خلال شهر، فى إطار الجهود الأمنية المبذولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع معدلات التنفيذ خاصةً الأحكام الصادرة لصالح البنوك والشركات وهيئات الدولة ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم لحماية الاقتصاد القومى.

وجهت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام، بإشراف اللواء السيد جاد الحق مساعد وزير الداخلية للأمن العام، حملات أمنية بالتنسيق مع مديريات الأمن بكافة محافظات الجمهورية خلال شهر، لتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لصالح البنوك والشركات وقطاع الأعمال ضد المحكوم عليهم الهاربين من سداد مديونياتهم.

وأسفرت عن تنفيذ (564) حكماً قضائياً لصالح البنوك والشركات، حيث تم تنفيذ 504 حكماً لصالح 20 بنكا بلغت جملة المديونية فيها 522448389 جنيهاً، و60 حكماً قضائياً لصالح 6 شركات وهيئات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى استمرار الحملات حمايةً للاقتصاد القومى.