بعد ماراثون استمر لأكثر من 17 ساعة انتهت الجلسة الأولى لمجلس النواب المصرى بانتخاب على عبدالعال مرشح كتلة «دعم مصر» رئيسا للبرلمان بـ «401» صوت، وفشل د. عماد جاد والدكتور توفيق عكاشة فى الحصول على أرقام كبيرة، وحصول على عبدالعال على الرئاسة لا يعكس تفوقا لكتلة دعم مصر «380» نائبا، ويعود ذلك لأنه بالتأكيد صوّت للرجل عدد من نواب المصريين الأحرار لموقفهم ضد د. عماد جاد، وبعض نواب الوفد، من أجل جذب بعض أصوات دعم مصر مع سليمان وهدان فى انتخابات الوكيل، وهذا ما ظهر جليا فى حصول سليمان وهدان على «285» صوتا مقابل «281» صوتا للنائب علاء عبدالمنعم، فى حين حصل النائب الأول محمود الشريف على «345» صوتا!! مع الأخذ فى الاعتبار أن المرشح للوكالة من المصريين الأحرار النائب حاتم باشات حصل على «100»، فى حين أن عدد أصوات المصريين الأحرار «64» صوتا.. أى أن هناك 36 صوتا حصل عليها «باشات» من خارج المصريين الأحرار، كل تلك الإحصائيات تؤكد على أن هناك سيولة فى التصويت وليس هناك تصويت «كتلى» وأنه ليس هناك كتلة برلمانية متجانسة، كما أن هناك قادة حقيقيين لما يسمى الكتل البرلمانية. ولم يخل الأمر من روح الفكاهة، حيث تم رصد 22 «إفيه» تحول إلى نوع من السخرية على مواقع التواصل الاجتماعى مثل: «نائبة السيلفى، ويمين طلاق مرتضى منصور، وإغلاق عكاشة فمه ببلاستر، ونائب يشير بيده مثل جمهور الدرجة الثالثة للكاميرا إلخ.. الأمر الذى دعا بعض النواب إلى المطالبة بعدم البث المباشر لجلسات المجلس، الأمر الذى نال موافقة الأغلبية حفاظا على وقار المجلس!!
تابعت عشرة برلمانات «1976 - 1984 - 1987 - 1990 - 1995 - 2000 - 2005 - 2010 - 2012 - 2015»، وخمسة رؤساء «السادات، حسنى مبارك، محمد مرسى، عدلى منصور، السيسى»، وثمانى عشرة وزارة: «ممدوح سالم، مصطفى خليل، السادات، حسنى مبارك، فؤاد محيى الدين، كمال حسن على، على لطفى، عاطف صدقى، كمال الجنزورى، عاطف عبيد، أحمد نظيف، أحمد شفيق، عصام شرف، كمال الجنزورى، هشام قنديل، حازم الببلاوى، إبراهيم محلب، شريف إسماعيل» -لم أشهد اضطرابا فى النظام السياسى خاصة السلطة التشريعية، قدر ما حدث فى برلمانات 2010، و2012. كان برلمان 2010 هو القشة التى قصمت ظهر نظام حسنى مبارك، كذلك لعب برلمان الإخوان 2012 الدور الأساسى فى ضرب شعبية الإخوان فى مقتل، أما برلمان 2015 فقد حمل من المؤشرات التى تنبئ بالخطر. وعلى صعيد السلطة التنفيذية فقد شهدت أعوام «2010 و2011 و2012» خمسة رؤساء وزارات «أحمد نظيف، وأحمد شفيق، وعصام شرف، والجنزورى، وهشام قنديل»، سجن منهم «نظيف، وهشام قنديل»، واتهم أحمد شفيق فى قضايا وهجر مصر!!.. وقُدم للمحاكمة فى اتهامات مختلفة تسعة وزراء، ومنهم من تمت إدانته، كما شهدت السلطة القضائية محاولات لكسر هيبتها، خاصة من قضاة محسوبين على الإخوان، الأمر الذى يدعونا للتساؤل: هل الخلل فى النظام السياسى؟ أم فى السلطة التشريعية؟ أم فى التنفيذية أيضا؟ نحن أمام خلل هيكلى خاصة فى السلطة التشريعية فى الثلاثة برلمانات الأخيرة. 2010 شابه التزوير والطعن فى شرعيته، وتم حله بعد سقوط نظام مبارك كرد فعل لثورة 25 يناير، وبرلمان 2012 أسقطته ثورة 30 يونيو، ترى ما هو مستقبل برلمان 2015 الذى يكتسب شرعيته من ثورة 30 يونيو؟ هل يعود الخلل فى ذلك البرلمان إلى أن أكثر من 60% من نواب الأحزاب ليسوا أعضاء أصلا فى تلك الأحزاب الـ «16» التى مثلت فى المجلس؟ أم أن هناك ميولا من بعضهم للأجهزة، وليس رغبة لا فى دعم مصر ولا أى كتلة حزبية، وبالتأكيد لعب المال السياسى دورا رئيسيا فى التصويت، كما لعب فى شراء بعض النواب من قبل؟!!
الأمر الجلل والذى لم يستوقف أحدا كثيرا هو رفض القسم والطعن فى الدستور من نواب سلفيين فى 2012، ومن نواب مدنيين مثل المستشار مرتضى منصور، ومع احترامى، كيف يكافأ الأخير باختياره رئيسا للجنة حقوق الإنسان؟
بكل تأكيد نحن أمام ظاهرة تستحق التوقف والدراسة قبل فوات الأوان، هل السلطة التشريعية أصبحت عبئا على النظام السياسى؟ أم أن المال السياسى والمصالح الشخصية أصبحت لدى قطاع لا يستهان به أهم من المصلحة العامة؟
