بعد إعادة القانون رقم 32 لسنة 2014 للجنة المختصة.. نواب البرلمان يحذرون من فوضى الطعن على عقود الدولة وأثرها على الاستثمار.. ويطالبون بقصرها على مجلس النواب والجهات الرقابية.. ويؤكدون: الدولة مش تكية

أثار القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، حالة من الجدل الواسع داخل مجلس النواب، حيث شهدت الجلسة المسائية أمس الأحد جدلا كبيرا حول قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة، وقرر مجلس النواب إعادة القرار بقانون إلى اللجنة المختصة.

وفى هذا السياق، اعتبره البعض قانون جاذب للاستثمار، ويساهم فى تضييق الخناق على مافيا الفساد التى تطعن على عقود الدولة وتتسبب فى حروب المستثمرين من البلاد، وأن المستثمرين كانوا يهربون من البلاد وبرفعون قضايا تعويضات ضد مصر وطلب تعويضات أمام التحكيم الدولى بلغت حوالى 100 مليار جنيه، وبلغت جملة القضايا حوالى 2.5 مليون قضية من المواطنين ضد الدولة تشمل الضرائب والجمارك والأراضى.

ومن جانبه أكد محمد الغول عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة نجع حمادى بمحافظة قنا، أن السواد الأعظم من النواب الذين رفضوا هذا القرار كانوا يجب أن يضمنوا أنه لن يكون هناك تلاعب فى صفقات الدولة.

وأضاف الغول لـ"اليوم السابع"، أن مثل هذه التخوفات أثيرت فى عهد الرئيس الأسبق محمد مرسى بأن تؤول أراضى سيناء للفلسطينيين أو غيرهم، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم إقرار القانون مع إدخال تعديل عليه يسمح لبعض الجهات الرقابية ومنها مجلس النواب بالطعن على تلك العقود، قائلا "إذا استعملنا أدوات رقابية لمراقبة هذه الحقوق ستستقر الأمور ولن يكون هناك تخوفات من النواب بحدوث أى استثناء أو تجاوز من ناحية الحكومة".

ومن ناحيته، قال الخبير الاقتصادى الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب الوفدى بدائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، إن القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بشأن تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة ليس له آثار ترتبت عليه ليتم إلغاؤها.

وأشار فؤاد فى تصريح لـ"اليوم السابع"، إلى أن هذا القرار يمنع من مقاضاة الدولة فى قضية أنت غير ذى صفة فيها، ويحصن عقود الدولة مع المستثمرين، لافتا إلى أنه كان من الممكن أن يكون أى شخص طرفا فى مقاضاة الدولة، مضيفا أن زوال الأثر يترتب عليه زوال التحصين والغاء القرار يلغى الحصانة على عقود الدولة فقط، قائلا "لكنى لا أرجح الغاءه ولا يجب إطلاق الحرية للجميع للطعن على عقود الدولة حيث أن ذلك تسبب فى خسائر فادحة من قبل".

وعلى صعيد آخر، قال عمرو أبو اليزيد النائب الوفدى بدائرة بولاق الدكرور "من الطبيعى أن الدولة مش تكية ولا يجوز أن تكون العقود دون رقيب، ومن حق المجلس الطعن بإعتباره الممثل الشرعى للشعب فى الرقابة على السلطة التنفيذية".

وأضاف أبو اليزيد لـ"اليوم السابع"، أن البرلمان من المقرر أن يدرس ما يترتب على تلك العقود من آثار وإذا كانت فى مصلحة الدولة سيتم الإبقاء عليها واذا كان ضدها سيتم الطعن عليها.

وأوضح النائب الشاب عن حزب الوفد أنه من حق السلطة النيابية فى أى دولة محترمة الطعن على عقود تلك الدول، مثل الكونجرس الأمريكى والبرلمان الفرنسى الذى حصر الحق فى الطعن على جهات معينة مثل مجلس النواب والهيئات الرقابية، قائلا "ولا يمكن توسيع العملية بأن يتم السماح لأى شخص بالطعن على عقود الدولة".