وصرح طارق محمود بأن ما ورد فى تقرير اللجنة أثبت عدم صحة ما قاله هشام جنينة، بأن حجم الفساد فى مصر العام الماضى وصل إلى 600 مليار جنيه، وأكدت زيف تلك التصريحات وبعدها تماماً عن الحقيقة، وأضاف محمود بأن التقرير أثبت بأنه تعمد التضليل وتضخيم الفساد وافتقد المصداقية، كما أنه أغفل متعمداً ما اتخذته مؤسسات الدولة خلال الأعوام السابقة من إجراءات لإزالة المخالفات التى استند إليها كما أنه أساء استخدام كلمة فساد .
كما أكد محمود أن جنينة ارتكب جريمة فى حق الشعب المصرى بإذاعة أخبار كاذبة أثارت البلبلة فى أوساط المجتمع المصرى. بعد إعلانه عن وصل حجم الفساد عام 2015 إلى ما يتجاوز 600 مليار جنيه دون أن يتقدم بدليل أو مخالفة مالية واضحة فى التصريحات التى أدلى بها، وهو ما أدى إلى إجحام رؤوس الأموال الأجنبية عن الدخول فى السوق المصرى وهروبها من الداخل، باعتبار أن حجم الفساد وصل لهذا الرقم المفزع وهو ما يعنى أن البلاد تعوم فى بحور من الفساد.
وطالب "محمود" فى مرافعته الشفهية الجلسة السابقة بإصدار قرار بإعفاء جنينة من منصبه مستنداً إلى القانون رقم 89 لسنة 2015 الخاص برؤساء وأعضاء الأجهزة الرقابية فى مصر، والذى يجيز لرئيس الجمهورية إعفاء أى رئيس أو عضو فى تلك الأجهزة حال إخلاله بواجبات وظيفته وإضراره بالمصالح العليا للبلاد .
موضوعات متعلقة..
- بعد الموافقة على قانون "إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية".. قانونيون: يتيح للرئيس عزل جنينة.. الجمل: تقرير تقصى الحقائق يُحق للسيسى عزله.. كبيش: يجوز العزل حال وجود دلائل على ما يمس أمن الدولة
