فى سبتمبر 2012 أصدر الرئيس الإخوانى محمد مرسى قرارا فاجأ من جديد العاملين بالجهاز المركزى للمحاسبات، وهو تعيين المستشار هشام جنينة رئيس محكمة اسئناف القاهرة فى منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، وخاب أمل العاملين فى الجهاز بتغيير بعد 25 يناير، ومحاولة التخلص من الأسباب التى أدت إلى ضعف وتهاوى الجهاز وفى المقدمة منها، تعيين قيادات من خارج جهاز المحاسبات، واعتبر البعض أن نظام مرسى والإخوان هو استمرار لذات سياسات نظام مبارك.
فالأسباب استمرت ولم يغير جنينة شيئا، ولم يكن لديه خطة تطوير واستمر الترقى بالطابور، مما أدى إلى انعدام الكفاءة والاجتهاد والتطوير والبحث والدراسة، والعجيب أن الترقية تتم عن طريق أبحاث مكررة ذات مضمون ضعيف، ولم تكن إلا شكلا من أشكال مصوغات الترقى فقط، ولذلك قد تفاجأ أن الجهاز المركزى للمحاسبات بهذا النظام يوجد به أكثر من 100 وكيل أول وزارة وما يربو عن 600 وكيل وزارة و1200 مدير عام!
نظام الترقية فتح الباب لأمور أخرى يمكن إدراجها تحت باب الفساد والمحاسيب والأقارب وأهل الثقة وليس أهل الكفاءة، وتبع ذلك تفتيت قطاعات الجهاز لإيجاد درجات ترقية لأعضاء الجهاز، مما ترتب عليه تداعى وضعف الجهاز بأكمله.
حتى بصيص الأمل من تغيير شكل التقارير للجهاز مع المستشار جنينة، تم إخماده مع استمرار الجهاز على الملاحظات الشكلية والتسجيلية، وهذا كان ومازال، نتيجة فعلية لوجود قيادات الجهاز التى تدين بالولاء للقيادات العليا وللسلطة.
إذن هى سنوات التدهور والتراجع التى يجب التخلص منها، كما يختتم الصديق القيادى بالجهاز المركزى للمحاسبات رسالته، بوضع خطة تطوير شاملة للجهاز يحددها فى عدة نقاط، أولها، تفعيل المراجعة الإلكترونية والأخذ بأحدث الأساليب فى المراجعة والتدقيق.
ثانيا إنشاء معهد للدراسات المحاسبية أسوة بمعهد الدراسات القضائية، تكون مهمته إعداد وتأهيل المعينين الجدد، فضلا عن أن يكون مسؤولا عن تأهيل قدامى الأعضاء، سواء بالتدريب أو بالدراسة لمستجدات أساليب الرقابة. ثالثا، إنشاء موسوعة مالية وقانونية إلكترونية لأعضاء الجهاز تحتوى على كل المعايير المحلية والدولية والتعليمات المالية والقوانين وفتاوى إدارة الفتوى والتشريع لمجلس الدولة وغيرها لإعداد عضو الجهاز بها.
رابعا، إعداد هيكل تنظيمى جديد للجهاز يوضح الوصف الدقيق لكل وظيفة واختصاصاتها.
خامسا، فتح باب المعاش المبكر لأعضاء الجهاز اختياريا لإصلاح الخلل الموجود بالجهاز وضخ دماء شابة جديدة.
سادسا، إعادة النظر فى «الجيش الجرار» من الإداريين داخل الجهاز والاستفادة منهم فى وزارات أخرى، أو فتح باب المعاش المبكر لهم، مع منحهم مزايا نقدية لتحفيزهم على ذلك.
أخيرا، ضرورة إعادة النظر فى منهجية العمل والفحص لأعضاء الجهاز، واعتماد طرق جديدة بالعمل بدلا من الطريقة البيروقراطية العاجزة الحالية التى ثبت وتأكد عجزها عن كشف الفساد.
إلى هنا انتهت الرسالة التى أرى أنها جديرة بالاهتمام والدراسة من الجهات المعنية عن تطوير الجهاز، وتعبر عن آراء عشرات ومئات العاملين الوطنيين داخل الجهاز المركزى للمحاسبات الذين رفضوا طوال 20 عاما سياسات الإضعاف للجهاز وطالبوا بالتغيير والتحديث والتطوير، وفى رأيى أن الرسالة بداية صحية للنقاش حول مستقبل أكبر وأعلى وأقدم سلطة رقابية فى مصر، واعتبارها «خارطة طريق» للإصلاح والتطوير، وهى فى النهاية رسالة إلى من يهمه أمر الإصلاح والتغيير فى جهاز المحاسبات.
