فهمى «جلا جلا»

هذه ليست المرة الأولى التى أتناول فيها أحد مقالات الكاتب الكبير الأستاذ فهمى هويدى بالنقد، لكن من الممكن أن تعدها «الأسهل» فقد لجأ الأستاذ إلى شغل «الحواة» بعد أن فشل فى شغل الكبار فباتت رائحة الإغراض والتلفيق شائعة فى سطوره، بعدما كان يغلفها بغلالة من موضوعية، فأصبح الرد عليه أسهل وفضح صورته الحقيقية كأحد أبرز المتسترين على الإرهابيين أيسر.

القصة تتلخص فى أن الأستاذ الذى أعتبره «بضاعة أتلفها الهوى» مثلما قال السيد أحمد عبدالجواد فى فيلم بين القصرين، أراد أن يدافع عن صديقه المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، فى أزمته الأخيرة التى تسبب فيها تصريحه بأن تكلفة الفساد فى مصر بلغت 600 مليار جنيه، وما أعقب هذا التصريح من بلبلة كبيرة ترتب عليها قرار رئيس الجمهورية بتشكيل لجنة أثبتت كذب ما قاله جنينة وعدم دقته، وبدلا من أن ينتصر «هويدى» للحق والدولة مضى على طريقة الصحف الصفراء فى كتابة مقال بعنوان «فضيحة غير مسبوقة» نشر فى جريدة الشروق يوم 18 يناير الماضى ليزيح عن صديقه تهمة إشاعة الفوضى فى السوق المصرية، وبنى «هويدى» دفاعه عن جنينة فى خمسة محاور، الأول أن «اليوم السابع» التى نشرت التصريحات لم تكن دقيقة فى النشر، والثانى أن جريدة الأهرام التى هاجمته فعلت هذا لأن أحد كتابها توسط لصديقه «المقاول» عند جنينة وجنينة رفض الوساطة، والثالث أن جنينه لم يقل هذا التصريح من تلقاء نفسه وإنما جاء هذا لأنه كان قد انتهى من تقرير طلبه منه وزير التخطيط، والرابع أن جنينة قال هذا التصريح اعتمادا على تقرير لجنة من الجهاز لم يشترك فيها رئيس الجهاز، والخامس هو أن اللجنة القضائية التى كشفت عدم دقة جنينة لم تكن دقيقة وأنجزت التقرير فى «أسبوعين» بما يوحى أنها «سلقت» تقريرها.

هكذا يرتدى هويدى عباءة القديسين بينما هو إلى المهرجين أقرب، فبالنظر إلى هذه المحاور الدفاعية سنجد أن جميعها متهاوية، وأن هويدى لجأ إلى أسلوب «الثلاث ورقات» ليلهيك فى البحث عن «السنيورة»، بينما أحدهم يمد يده فى جيبك لينتشل محفظتك، فقد تعمد الأستاذ إغراق القراء فى تفاصيل من خارج السياق ليخرج فى النهاية بنتيجة هى «جنينه أحسن ناس» فى حين أنه لم يقل لنا شيئا فى صلب الأمر، فتبرير هذا التصريح «المصيبة» بأنه جاء وفقا لتكليف من وزير التخطيط عذر أقبح من ذنب، فلو فرضنا مثلا أنك صاحب عمل وكلفت أحد العاملين عندك بمشاهدة كاميرات المراقبة لمعرفة من يسرق أموال العمل، فهل من المفترض أن يقدم المكلف بالمراقبة تقريره وتفريغ كاميراته إلى صاحب العمل أم يعرض شريط السرقة فى ميدان عام؟ هذا إذا كانت هناك سرقة أصلا، ثم كيف لجنينة حتى لو كان تقريره معنيا بأربع سنوات وليس سنة واحدة أن يورد وقائع فساد حدثت منذ ما يقرب من 35 عاما وتمت تسويتها؟ وإذا كان الأستاذ لا يرى فى تصريحات جنينة عيبا فلماذا شدد على أن التقرير من إعداد لجنة من لجان الجهاز وليس من إعداد جنينة؟ ثم كيف يدافع عن صديقه ملصقا الاتهامات الجنائية بجريدة الأهرام دون أى دليل على صحة الواقعة التى يذكرها؟

أسئلة تتطلب ضميرا للإجابة عنها، ولا أعتقد أن المطلوب متوفر عند السيد «جلا جلا».