وأضاف أنه استناداً للمادة "130" من الدستور يطالب من رئيس مجلس النواب بتوجيه استجواب إلى رئيس مجلس الوزراء حول "تعثر مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس"، وكان من المخطط له إنشاء 490 مصنعا توفر 250 ألف فرصة عمل، وحتى الآن المشروع مازال متعثرا ولم يحقق قيمة التكلفة والعائد منها.
وقال النائب عبد الحميد كمال فى تصريحات خاصة، إن مشروع تنمية شمال غرب خليج السويس والذى صرف عليه ما يقرب من 8.5 مليار جنيه دليل واضح على الفساد والإهمال فبرغم مرور أكثر من 15 عاما على المشروع مازال متعثرا ولم يحقق قيمة التكلفة والعائد منها الذى صرف عليها من خزانة الدولة.
وأضاف النائب أن نسبة تنمية الأراضى التى وزعت وتبلغ حوالى 100 كيلو متر مربع لا تتعدى التنمية فيها 3% فقط.
وتابع أنه رغم تقديم كل التسهيلات إلى رجال أعمال من إعفاءات ضريبة وجمركية ومع انخفاض قيمة بيع الأرض، وكذلك إنشاء كل البنية الأساسية من رصف الطرق وتوصيل مياه وكهرباء وإنشاء ميناء بحرى بالإضافة إلى توصيلات خدمة التليفونات وغيرها من الخدمات إلا أن المشروع حتى الآن مازال متعثراً.
وأضاف، لم يتم تنفيذ باقى المخطط وصدرت قرارات سحب الأراضى من المستثمرين غير الجادين فضلا عن إغلاق بعض المصانع، مما أدى إلى تشريد وفصل العديد من العمال، مما أدى إلى تفاقم البطالة التى لم ينجح المشروع فى تحقيق فرص عمل للشباب وفق الإعلان عن المشروع حتى الآن رغم مرور ما يزيد عن 15 عاما.
