"أوبك" كلمة السر فى انهيار أسعار النفط لأقل من 30 دولار..فشلت فى اتخاذ قرارات حاسمة خلال اجتماع 4 ديسمبر وأبقت على سقف الإنتاج..وعودة الاستقرار مرهون بحل خلافات الدول الأعضاء وعدم تمسك السعودية بحصتها

فى 4 ديسمبر الماضى، عقدت منظمة أوبك العالمية، اجتماع عاجل وصف بالحاسم، حيث كان متوقع أن تتخذ خلال الاجتماع، قرارات من شأنها إعادة التوازن والاستقرار لسوق النفط، والذى شهد حالة هبوط لأدنى مستوى للأسعار عند 44 دولار للبرميل وقتها.

حالة الترقب والقلق التى سادت الأسواق، أدت إلى إرتفاع أسعار النفط، حيث تخوف المستثمرين، من أن تتخذ أوبك قرار يؤدى لرفع الأسعار، وبالتالى أقبل المستثمرين على الشراء، ولكن مر الإجتماع الذى انتظره المستثمرين والدول، مرور الكرام ولم ينجح الأعضاء فى إعادة التوازن فعادت الأمور لطبيعتها.

بمجرد إعلان أوبك عن اجتماع لها، ارتفعت الأسعار ومع عدم اتخاذ قرارات عادت الأمور لطبيعتها، وبالتالى" أوبك" كلمة السر هنا وهى وحدها من تملك إجابة" لماذا تصمت المنظمة أمام حالة الانهيار؟، وماذا سوف تستفيد رغم أنها هى الخاسر الوحيد من جراء الهبوط باعتبارها تجمع لكبرى الدول المنتجة والمصدرة للنفط.

ربما تزعم المملكة العربية السعودية ، لعدم خفض سقف الإنتاج والمحافظة على حصتها السوقية ، كان السبب الرئيسى فى خروج الاجتماع بدون أى جدوى، حيث ساد الخلاف بين الدول الأعضاء وتمسكت الدول الخليجية بقيادة السعودية، أكبر منتجى الخام فى "أوبك"، بأن تكون الأولوية هى المحافظة على الحصة السوقية، والإبقاء على مستويات الإنتاج الحالية للمنظمة ، والبالغة حوالى 30 مليون برميل يوميا وترك تحديد الأسعار لآلية السوق.

فيما رأى الفريق الأخر من الدول الأعضاء التى تنتج دولها حوالى 40% من الناتج العالمى للنفط ويملك أعضائها نحو 70% من الاحتياطى العالمى للخام، كفنزويلا وإيران والجزائر بخفض الإنتاج لدعم أسعار الخام.

خلاف الدول الأعضاء وتصيد كل منهم لكبرياء الأخر، أدى إلى أن المنظمة تعاقب نفسها بنفسها حاليا ، من خلال انهيار الأسعار وتوقف عجلة الإنتاج وتدفق الاستثمارات، والبحث والاستكشاف وتشريد الأف العاملين بالشركات.

لذلك يجب على "أوبك" أن تجتمع فى أقصى وقت، وليس فى مارس المقبل، وفقا للتوقعات وأن تحسم وتحل الخلافات، وفقا لمصلحة استقرار سوق النفط ، وليس لآليه العرض والطلب، فى ظل قدوم عملاق جديد يغزو الأسواق يتمثل فى إيران، والمدعومة من أمريكا عقب صفقة رفع العقوبات عنها.