أكد النائب فى طلب الإحاطة أنه استناداً إلى المادة (134) من الدستور يطالب بتوجيه طلب إحاطة إلى وزير التربية والتعليم حول "انتهاء لجنة تسير اعمال نقابة المهن التعليمية وقانون التعليم الجديد"، وذلك تمهيدا لأجراء الانتخابات لمجلس إدارة النقابة العامة والنقابات الفرعية بشكل ديمقراطى".
قال النائب عبد الحميد كمال فى تصريحات خاصة، اليوم، الجمعة، أنه لابد من سرعة إصدار قانون المعلم الجديد ليتماشى مع الدستور الجديد خاصة أن القانون الجديد كله عوار دستورى.
أضاف أن الأوضاع الاجتماعية والإدارية للمعلمين والإداريين بالمدارس والمديريات والموجهين العموميين، والمحالين على المعاش فى مشاكل مستمرة وأوضاعهم غير مستقر ويرجع السبب لوجود قصور فى القانون وخلل بالمنظومة التعليمية.
