وزير التجارة: اتفاق الحزام الاقتصادى لطريق الحرير يربط الصين بأفريقيا عبر مصر

أكد المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، أن الزيارة الناجحة للرئيس الصينى للقاهرة تأتى تأكيداً لعلاقات الشراكة الاستراتيجية التى تربط كلا البلدين، والتى تم إطلاقها خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى لبكين فى ديسمبر 2014، مشيراً إلى أن الاتفاقيات التى تم توقيعها خلال الزيارة، والتى شملت تنفيذ مشروعات فى مجال البنية التحتية والتجارة والكهرباء والإسكان والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاتصالات والصرف الصحى، جاءت لتؤكد أيضاً رغبة مسئولى البلدين فى أن تشهد المرحلة المقبلة نقلة نوعية فى مستوى العلاقات الاقتصادية والسياسية لخدمة المصالح المشتركة للشعبين المصرى والصينى.

وأشار "قابيل"، فى بيان اليوم، إلى أن أهم الاتفاقات التى تم توقيعها خلال الزيارة اتفاق الحزام الاقتصادى لطريق الحرير، والذى سيربط الصين بالقارة الأفريقية عبر مصر، من خلال مجارى ملاحية وسكك حديد وطرق برية، لافتاً إلى أن هذا الاتفاق، والذى وقعه مع رئيس اللجنة الوطنية للتنمية الصينى، يستهدف تقوية العلاقات السياسية والاقتصادية والثقافية بين جمهورية الصين الشعبية ودول آسيا وأفريقيا وأوروبا، فى إطار مساعى الحكومة الصينية لتحقيق نهضة شاملة، من خلال التنمية المشتركة مع شركائها الدوليين، بالإضافة إلى استغلال الفوائض النقدية الصينية المتراكمة فى تنفيذ المزيد من المشروعات الاستثمارية فى الخارج.

وأوضح الوزير أن الحكومة الصينية صاغت اتفاقات مماثلة مع بعض الدول الواقعة على طول الحزام الاقتصادى لطريق الحرير الجديد، وأبرز هذه الدول روسيا، كازاخستان، طاجيكستان، قطر والكويت ، مشيراً إلى أن الاتفاق يمثل إطاراً عاماً للتعاون الثنائى بين البلدين فى عدد من المجالات، منها البنية التحتية والنقل والمواصلات، ويستهدف تعزيز التعاون الشامل لبناء إطار مشترك من التعاون الاقتصادى يرتكز على الانفتاح والشمولية والتنمية المتوازنة والمنافع المشتركة وتعزيز السلام والتنمية فى المنطقة.

وأشار "قابيل" إلى أن الاتفاق يتضمن التعاون فى عدد من المجالات، منها تنسيق السياسات، من خلال إجراء مناقشات وتبادل للزيارات بشكل منتظم لتطوير الاستراتيجيات والخطط والسياسات بين الدولتين، وكذا تعزيز الاتصالات والتنسيق بهدف تحقيق الربط والتكامل بين استراتيجيات التنمية والخطط والسياسات الرئيسية لكلا الجانبين، فضلا عن التعاون فى قطاع البنية التحتية ذات الاهتمام المشترك، بما فى ذلك الموانئ والطرق السريعة والسكك الحديدية، والطيران المدنى، ومحطة الكهرباء.

كما يتضمن الاتفاق أيضاً تعزيز التعاون المشترك بما يحقق المنفعة المتبادلة، بهدف تشجيع الشركات من البلدين لضخ المزيد من الاستثمارات لإنشاء مشروعات مشتركة فى البلدين إلى جانب المساهمة فى تطوير المناطق الصناعية، فضلا عن تحقيق التكامل المالى، من خلال تشجيع المؤسسات المالية فى البلدين لتوفير الدعم المالى والخدمات المالية للتجارة الثنائية والتعاون الاستثمارى، وكذا إنشاء آلية للتعاون فى حل المخاطر المالية والأزمات.

ولفت وزير التجارة والصناعة إلى أن الاتفاق حدد الاحتياجات المشتركة للتعاون، حيث سيعمل الجانبان على تنفيذ البرامج التجريبية، والبحوث المشتركة وتبادل الموظفين والتدريب المهنى فى المجالات الرئيسية، من خلال تبنى الوسائل الموجهة نحو السوق، والتخطيط المشترك والتبادل التكنولوجى والتعاون، وكذلك تبادل المعرفة وبناء القدرات، فى محاولة لتعزيز المشاركة والتنمية المشتركة للحزام الاقتصادى والطرق من قبل الدول والمنظمات الدولية.