هل يواجه قانون "الطعن على عقود الدولة" الفساد أم يشجعه؟.. محمد السويدى: القانون ينظم إجراءات الطعن ويجذب رؤوس أموال جديدة.. عضو بجمعية رجال الأعمال: يهيئ مناخ الاستثمار

أثار إقرار مجلس النواب قانونا بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين، حفيظة عدد من منظمات المجتمع المدنى وأعضاء المجلس الرافضين للقانون، حيث يرونه آلية للتشجيع على الفساد وإهدارا لأموال الدولة، إلا أن عددا من رجال الأعمال أكدوا أن القانون حماية للاستثمار، وينظم عملية إجراءات الطعن، ويشجع على الاستثمار ويجذب رؤوس أموال محلية وأجنبية وعربية.

المهندس محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية وعضو مجلس النواب، أكد أن إقرار مجلس النواب قانون رقم 32 لسنة 2014 الخاص بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين، ليس تحصيناً للعقود ولا يحمى الفساد والتعدى على أموال الدولة.

وأضاف السويدى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون سيعمل على تنظيم إجراءات الطعن ويقننها على أن تقوم فقط الجهات المعنية مثل الرقابة الإدارية والنيابة الإدارية وغيرها من الجهات بإقامة دعوى قضائية ضد أية عقود يتم التشكك فيها.

وأشار السويدى إلى أن القانون سيزيل جميع حالات القلق التى يتعرض لها المستثمر جراء قيام البعض من المواطنين غير المعنيين بإقامة دعاوى قضائية ضد شركات تتهمها بالفساد، لافتا إلى أن الكثير من هذه الدعاوى غير صحيحة وتضر بالشركات دون وجه حق.

واستكمل السويدى قائلا: "القانون خطوة نحو تهيئة مناخ الاستثمار، كما أنه يعطى صورة إيجابية عن الآليات التى تحكم الاستثمار فى مصر.. وتعمل على جذب رؤوس أموال أجنبية جديدة".

كان عدد من أعضاء مجلس النواب ومنظمات المجتمع المدنى قد أعلنوا أن قانون تحصين عقود الدولة، يعد حماية للفساد، وبه تعد على المال العام، لافتين إلى أنه مخالف للدستور الذى يمنع تحصين أى قرار إدارى، والذى ينص على أن مجلس الدولة هو المنوط به مراجعة العقود التى تبرمها الدولة والنظر فى أى طعون عليها، كما أنه لا يجوز تطبيق القانون بأثر رجعى لأن ذلك يعد افتئاتاً على كل الأعراف والقوانين المعمول بها.

وأشاروا إلى أن الاستثمار الجاد لابد أن يتوفر له مناخ من الشفافية وعدم التعتيم والإجراءات السليمة وليس تحصين الفساد؛ لأن هناك العديد من شركات الدولة التى تم بيعها بأبخس الأثمان وبعقود فاسدة.

من جانبه أكد رجل الأعمال حسن الشافعى، عضو مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال، أن إقرار مجلس النواب قانون تنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة مع المستثمرين يساعد على تهيئة مناخ الاستثمار فى مصر.

وأضاف الشافعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القانون ليس إلا خطوة نحو تحسين مناخ الاستثمار فى مصر، لافتا إلى أنه مازال ينقصنا الكثير من التشريعات التى تساعد على جذب الاستثمارات الأجنبية والعربية وزيادة الاستثمارات المحلية.

ووافقه فى الرأى رجل الأعمال حسام فريد، رئيس مجلس الأعمال المصرى الكينى، حيث يرى أن إقرار مجلس النواب قانون تنظيم إجراءات الطعن على عقود الدولة سيعمل على جذب رؤوس الأموال الأجنبية.

وأضاف فريد، أنه بداية موفقة نحو تحسين أداء الاقتصاد المصرى، كما أنه يعمل على تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى، نظرا لما يوفره القرار من حماية واطمئنان للمستثمر.

وكان مجلس النواب قد وافق على التقرير التكميلى عن قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 32 لسنة 2014 بتنظيم بعض إجراءات الطعن على عقود الدولة، وصوّت بالموافقة على القرار بقانون 374 نائبا، واعترض 86.



موضوعات متعلقة

قانون تحصين العقود ينهى أزمة عودة شركات الخصخصة للدولة.. المراجل وطنطا للكتان والنيل لحليج الأقطان أبرز مشاكل الطعن من غير ذى صفة.. وأشرف سالمان: أداة لجذب الاستثمار