وتابع أن ذلك دفع رئيس الدائرة 11 المستشار أحمد أبو العزم لسؤاله حول أسباب دعواه برد الدائرة، خاصة أنها أول جلسة برئاسته أمام دائرة الموضوع بعد إحالتها من دائرة الفحص.
ومن جانبة، قال رئيس المحكمة للمحامى إن القانون نظم طلب الرد، ولم ينظمه سلاحا فى يد المدعين يستخدمونه لتعطيل الفصل فى القضايا، إنما ليكون حماية لهم إذا قامت الدواعى القانونية التى تستدعى ذلك.
وأشار موجها حديثه له، أن هذا الطلب أحيط بسياج من الحماية حتى لا يتمادى المدعون فى استخدامه، ورفع قيمة الغرامة فى حالة رفضه حتى يحد من استخدامه فى غير وجهه الصحيح.
وأكد المستشار أبو العزم، أنه ليس حريصا على الفصل فى القضية، وإنما هو يؤدى عمله وواجبه، قائلا وإذا استشعرت أن أحد المحامين غير متقبل للقاضى سأتنحى.
وأضاف أن استخدام طلب الرد فى تلك القضية فى غير محله، لأنه يطعن فى حكمه قبل أن يتصدى لنظر القضية.
وقال المحامى حمدى عتريس وكيلا عن الحاصلين على الحكم، إنه يطلب رد المحكمة وتنحيها عن نظر القضية، ووقف نظر الطعنين تعليقيا لحين الفصل فى طلب الرد، وقرر رئيس المحكمة إصدار قراره فى القضية نهاية الجلسة.
موضوعات متعلقة..
- تأجيل طعنى "الأهلى" والحكومة على حكم حل مجلس إدارة النادى لآخر جلسة اليوم
