جدل حول "المادة 103" من الدستور.. قانونى: تفرغ النائب البرلمانى من عمله يشمل القطاع الحكومى وليس الخاص..وصابر عمار:يجوز لصاحب العمل الخاص الجمع بين عمله وعضوية المجلس.. وحزب الجيل يطالب النواب بالتفرغ

أثارت المادة 103 من الدستور والتى تقول نصا "يحتفظ عضو مجلس النواب بوظيفته أو عمله ودون ممارسته أثناء فتره العضوية"، جدلا حول المهن التى ينبغى أن يتفرغ منها عضو مجلس النواب، وذلك عندما تقدم حزب الجيل برسالة لرئيس مجلس النواب طالبه فيها بإلزام جميع النواب بتفرغ من أعمالهم الحكومية والخاصة، فيما أكد قانونيون أن المهن لا تشمل الأعمال الحرة.

وأعلن حزب الجيل، عن توجيهه رسالة إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، يطالبه فيها بضرورة تفرغ عضو مجلس النواب لمهام العضوية تنفيذا للمادة 103 من الدستور، مؤكدا أن ضرورة التفرغ تشمل كل أعضاء المجلس سواء كانوا يعملون فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام العام أو فى القطاع الخاص أو يشغل منصب منتخبا فى نقابة عمالية أو مهنية أو أندية رياضية.

وطالب ناحى الشهابى، رئيس حزب الجيل، فى بيان للحزب، رئيس مجلس النواب بضرورة احترام النص الدستورى للمادة 109 التى لا تجيز لعضو المجلس أو يشترى أو يستأجر شيئا من الدولة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو يبيع أو يؤجر شيئا من أمواله للدولة أو يقايضها عليه ولا يبرم معها أى عقد التزام أو توريد أو مقاولة أو غيرها.

فى المقابل أكد الدكتور صلاح فوزى، الخبير القانونى ، أن المادة 103 من الدستور تنص على أن يتفرغ جميع النواب من جميع وظائفهم والتفرغ لأعمال مجلس النواب، مشيرا إلى أن هذا التفرغ شمل فقط العاملين بالقطاع الحكومى.

وأضاف فوزى، لـ"اليوم السابع"، أن المادة الدستورية سمحت لمجلس النواب بأن يتخذ قراره بشأن النواب الذين يمتهنون مهن خاصة رغم تواجدهم كأعضاء فى مجلس النواب.

وأوضح الخبير القانونى، أن من يعمل فى مهن خاصة عليه إخطار هيئة مكتب المجلس بهذه المهنة، والجلسات التى قد لا يحضرها لظروف عمله، بينما يتفرع من يعمل فى القطاع الحكومى تماما من مهنته، على أن يحصل على مرتبه بشكل دورى بجانب الحوافز دون التأثر بتفرغه للعمل فى المجلس.

بدوره قال صابر عمار، الخبير القانونى، والأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، إنه يجوز لصاحب الأعمال الحرة أو الخاص أن يجمع بين وظيفته وبين مهمته كنائب فى البرلمان، مثل رجل الأعمال والمحامى والطبيب فى عيادته وغيرها من المهن.

وأضاف الخبير القانونى، لـ"اليوم السابع" أن المادة 103 من الدستور التى تقضى بتفرغ النائب لأعمال المجلس فقط تخص العاملين بالقطاع الحكومى وليس القطاع الخاص.

من جانبه قال محمود الصعيدى، عضو مجلس النواب، إن النواب الذين لديهم أعمال خاصة، تقدموا باخطارات لهيئة مكتب مجلس النواب بشأن الأعمال التى يقومون بها، لتمكنهم من القيام بأعمالهم الخاصة خلال جلسات مجلس النواب.

وأضاف الصعيدى، أن النواب متلزمون بجميع مواد الدستور، ومن يقومون بأعمال حكومية تفرغوا جميعا لمهام المجلس.