نص قرار الوزير
وزير الشباب والرياضة أعلن إلغاء قرار اعتماد نتيجة انتخابات مجلس إدارة النادى الأهلى للرياضة البدنية التى أجريت يوم 28 مارس 2014، وما يترتب على ذلك من آثار وذلك تنفيذا لحكم محكمة القضاء الإدارى الصادر فى الدعويين رقمى 43224، 57097 لسنة 68، وشمل القرار تعيين مجلس إدارة للنادى الأهلى لمدة عام وهم كل من محمود طاهر رئيسا وأحمد حسن حلمى نائب للرئيس ومصطفى كامل زاهر أمين صندوق وعضوية كل من محمد أحمد عبد الوهاب، وطاهر محمد ممدوح الشيخ، وهشام فاروق محمد عبد الحميد العامرى، وإبراهيم كامل كامل السيد الكفراوى، وعماد محمد وحيد، ومهند مجدى محمد عبد العزيز، ومروان هشام محمد فؤاد، ومحمد جمال محمد أحمد هليل.
من يرفض التعيين سيكون مُستقيلاً
وتضمن قرار الوزير فى مادته الرابعة أن يتولى مجلس الإدارة المعين إدارة شئون النادى ودعوة الجمعية العمومية فى موعدها القانونى، كما تضمنت المادة الخامسة بأن يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه.
وأكد خالد عبد العزيز أن القرار الصادر بتعيين مجلس إدارة النادى الأهلى بكامل هيئته الحالية برئاسة محمود طاهر، فى إطار السعى لاستقرار القلعة الحمراء، بجانب احترام رغبة الجمعية العمومية التى اختارت المجلس فى الانتخابات الماضية، موضحاً أن من يرغب فى التقدم باعتذار عن التعيين من جانب أعضاء مجلس إدارة الأهلى عليه التقدم بذلك الاعتذار بشكل رسمى إلى الوزارة ليكون فى حكم المستقيل.
أضاف وزير الرياضة أن مجلس يعد قانونياً بوجود رئيس وخمس أعضاء فى حالة اعتذار أى عضو مختتماً حديثه بأنه يقدم الاحترام لأحكام القضاء.
اجتماع فى الأهلى خلال 48 ساعة
فى الأهلى، وجه محمود طاهر رئيس النادى الدعوة لجميع أعضاء المجلس لعقد اجتماع هام للمجلس خلال الـ48 ساعة المقبلة من أجل دراسة جميع الملفات المطروحة على الساحة، وأهمها ملف تعيين المجلس، ومن المقرر أن يحُدد أعضاء المجلس موقفهم النهائى من مسألة التعيين، حيث سيتم إخطار الوزير بالقرارات النهائية لكل عضو ومن سيرفض التعيين سيتم اعتباره مُستقيلاً.
يذكر أن هناك أكثر من عضو بالمجلس قد أعلن رفضه التعيين أمثال أحمد سعيد نائب رئيس النادى طاهر الشيخ وهشام العامرى ومروان هشام ومحمد جمال هليل، ومن المُقرر أن يُحدد هؤلاء موقفهم النهائى خلال الساعات المقبلة وأن كانت الدلائل تُشير إلى أنهم على وشك الرحيل من السفينة الحمراء.
