عجز الموازنة يرتفع إلى 138.5 مليار جنيه فى 5 أشهر.. 27.9 مليار جنيه زيادة فى مصروفات فوائد القروض.. و14 مليار جنيه لدعم السلع التموينية.. ودعم الطاقة "صفر"

ارتفع عجز الموازنة خلال الخمسة أشهر الأولى من العام المالى الحالى "يوليو – نوفمبر" 2015/2016، إلى 138.5 مليار جنيه تعادل نسبة 4.9% من الناتج المحلى، مقابل 107.9 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام المالى الماضى تعادل نسبة 4.4%، طبقا لتقرير متابعة الأداء الصادر عن وزارة المالية اليوم الأربعاء.

وتستهدف موازنة العام المالى الجارى تحقيق عجز بقيمة 251 مليار جنيه تعادل نسبة 8.9% بنهاية يونيو المقبل.

وسجلت كافة أبواب المصروفات زيادة عن الفترة المماثلة من العام الماضى، حيث بلغ إجماليها 289.4 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 231.9 مليار جنيه خلال الفترة المماثلة من العام المالى الماضى.

وجاءت الزيادة الأكبر فى باب الفوائد والتى تمثل أعباء فوائد الاقتراض محليا وخارجيا على الموازنة، والذى سجلت مصروفاته خلال 5 أشهر مبلغ 96.3 مليار جنيه، مقابل 68.4 مليار جنيه خلال الفترة المقارنة من العام الماضى، بزيادة بلغت 27.9 مليار جنيه.

وارتفعت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية مسجلة 60.6 خلال فترة التقرير، مقابل 43.6 مليار جنيه، كما ارتفعت مصروفات الأجور مسجلة 84.9 مليار جنيه خلال الفترة من العام المالى الجارى، مقابل 79.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى.

وبرر التقرير ارتفاع مصروفات الدعم بواقع 11.8 مليار جنيه ليسجل 33 مليار جنيه خلال الخمسة أشهر من العام المالى الحالى، مقابل 21.2 مليار جنيه خلال الفترة من العام الماضى، بارتفاع دعم السلع التموينية بنحو 2.1 مليار جنيه ليحقق 14 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، كما ارتفعت فاتورة دعم الكهرباء بنحو 7.5 مليار جنيه مسجلا 13 مليار جنيه خلال فترة الدراسة، فى ضوء قيام وزارة المالية بسداد دعم الكهرباء بصورة منتظمة على دفعات شهرية خلال العام المالى الحالى بواقع 2.6 مليار جنيه تسدد شهريا، حسب التقرير.

وفيم يتعلق بمصروفات دعم الطاقة فلم يذكرها ملخص التقرير، وجاءت قيمتها "صفر" بجدول المصروفات، وهو نفس قيمة الفترة المناظرة من العام السابق، بما يعنى عدم قيام وزارة المالية بإجراء التسوية بين مستحقات الدعم لصالح الهيئة العامة للبترول، ومستحقات مصلحة الضرائب على الهيئة، والتى مفترض إتمامها بصورة ربع سنوية كل 3 أشهر.

وعلى جانب الإيرادات العامة فقد سجلت 160.1 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 126.1 مليار خلال نفس الفترة من العام السابق، وتستهدف الموازنة تحصيل إيرادات قدرها 622.3 مليار جنيه خلال العام المالى 2015/2016.

وبلغت قيمة الإيرادات الضريبية المحققة خلال فترة التقرير 112.7 مليار جنيه، مقابل 91.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، فى حين تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات ضريبية بقيمة 422.4 مليار جنيه خلال العام المالى.

أما الإيرادات غير الضريبية فقد حققت 47.4 مليار جنيه خلال فترة التقرير، مقابل 34.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى، فى حين تستهدف الموازنة تحقيق إيرادات غير ضريبية قدرها 199.9 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.