محكمة إدارية فرنسية تبقى على حالة الطوارئ فى البلاد

رفضت أعلى سلطة قضائية إدارية فرنسية، مجلس الدولة، الأربعاء إلغاء حالة الطوارئ التى أعلنت فى البلاد بعد اعتداءات باريس فى نوفمبر والتى طالبت رابطة حقوق الإنسان برفعها، مشيرة إلى أن "التهديد الإرهابى" ما زال قائما.

وقالت المحكمة فى بيان أن "الخطر الوشيك الذى يبرر حالة الطوارئ لم يتلاشى نظرا إلى أن التهديد الإرهابى وخطر الإعتداءات ما زال قائما".

وخلال جلسة الثلاثاء، طالبت رابطة حقوق الإنسان مجلس الدولة "بإلغاء كل أو جزء" من هذا النظام الاستثنائى واذا تعذر "مطالبة رئيس الجمهورية بمراجعة الظروف الواقعية والقانونية " التى دفعت إلى إعلان حالة الطوارىء.

وأعلن الرئيس الفرنسى فرنسوا هولاند حالة الطوارئ فى ليلة اليوم التالى لاعتداءات باريس فى 13 نوفمبر التى أسفرت عن مقتل 130 شخصا، ومدده البرلمان لثلاثة اشهر حتى 26 فبراير.

وتجيز حالة الطوارئ للسلطات "منع تنقل الاشخاص والسيارات" وفرض "مناطق امنية او مناطق حماية حيث يتم تحديد اقامة الاشخاص" ومنع الاقامة فى منطقة جغرافية محددة "لاى شخص يحاول ان يعرقل، بأى طريقة كان، عمل السلطات العامة".