مصادر بـ"المجتمعات العمرانية": إقرار اللائحة العقارية متوقف على موافقة "الوزراء".. وإرسال منشور يتضمن نصها لأجهزة المدن للتيسير على المواطنين والمستثمرين.. وتصنيف المطورين يحقق عدالة توزيع المشروعات

فى الوقت الذى انتقد فيه عدد من المطورين العقارين والمستثمرين تأخر تطبيق اللائحة العقارية التى أقرتها هيئة المجتمعات العمرانية منذ نحو ثلاثة أشهر، كشفت مصادر مطلعة بهيئة المجتمعات العمرانية، عن أن تطبيق اللائحة العقارية الجديدة، التى أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية، متوقف على موافقة مجلس الوزراء، وذلك طبقا لما ينص عليه القانون واللائحة الداخلية لمجلس الوزراء.

وأضافت المصادر، لـ"اليوم السابع"، أنه فور تطبيق اللائحة الجديدة سيتم إرسال منشور لكافة أجهزة المدن الجديدة باللائحة الجديدة والتعليمات والتكليفات الجديدة، وذلك لتيسير وتبسيط الإجراءات على المواطن والمستثمر، والقضاء على الروتين.
وأشار إلى أن اللائحة الجديدة تعمل على تقسيم وتوزيع المشروعات التى يتم طرحها ما يتلائم مع الملاءة المالية للمستثمر والمطور وقدرته على التنفيذ، بحيث لا يتم تكرار تجربة تعثر المستثمرين فى تنفيذ مشروعات أو تأخر عمليات التنفيذ لأسباب أخرى.

وأوضحت المصادر أن اللائحة تهدف لوضع الضوابط والإجراءات واتخاذ الخطوات اللازمة لمضاعفة الرقعة العمرانية المستغلة فى مصر من 7% إلى 14% على الأقل، وذلك بحلول عام 2050، وهو ما سيسهم فى رفع مستوى المعيشة العام، بجانب توفير فرص وجلب الاستثمارات، فضلاً عن العدالة الاجتماعية وتلبية حاجات الإسكان، من خلال وضع الضوابط والمحددات اللازمة لاستيفاء احتياجات الشرائح البسيطة وغير القادرة من المسكن الملائم، وسد الفجوة الحالية التي تصل إلى 1.5 مليون وحدة سكنية مطلوبة لهذه الشرائح الاجتماعية، وذلك عن طريق الدولة وتعاون الدولة والقطاع الخاص.

ويجوز لهيئة المجتمعات العمرانية، طبقا للائحة الجديدة طرح المشروعات للمشاركة عن طريق المزايدة العلنية أو بالأظرف المغلقة، وتكون المزايدة فى هذه الحــالة على قيمة نســبة الهيئة من متحصلات المشروع، وعلى مقــدم ثمــن الأرض إن وجد، على أن يتضمن العقد كل الضمانات القانونية التى تضمن حق الهيئة والتزام المطور بالأداء المتفق عليه.

وفى السياق ذاته، انتقد عدد من المطورين العقاريين تأخر تطبيق اللائحة العقارية الجديدة التى أقرتها وزارة الإسكان منذ ثلاث شهور حتى الآن، وعدم إضافة الملاحظات التى أبداها المطورون العقاريون على اللائحة وتعهد وزير الإسكان بإجراءها.

وأكد المهندس أشرف دويدار، أن وزارة الإسكان لم تطبق اللائحة العقارية رغم إقرارها منذ أكثر من ثلاثة أشهر، بسبب الملاحظات الكثيرة التى أبداها المطورون والمستثمرين، مشيرا إلى أنه يؤيد فكرة تصنيف المطورين التى أعلنت عنها الوزارة، مشددا على ضرورة أن يتم ذلك بمعايير وشروط واضحة، فهناك بعض المطورين لديهم عباءة مالية كبيرة لكن قدرتهم على التنفيذ ضعيفة، وهناك آخرون عباءتهم المالية جيدة وقدرتهم على التنفيذ أعلى، مشيرا إلى أن التصنيف يسهم فى حصول كل المطورين على مشروعات طبقا لقدرة كل مطور ويساهم فى تحقيق العدالة.

فيما طالب المهندس درويش حسانين، الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية، بسرعة تطبيق اللائحة العقارية، للعمل على حل مشاكل المستثمرين والقضاء على الروتين الذى يتبعه بعض الموظفين داخل أجهزة المدن والإدارات المختلفة التى يتعامل معها المواطن والمستثمر مباشرة.