غرفة صناعة الدواء: 265 مليون دولار صادرات مصر من الأدوية.. ونبحث التصدير لـ5 دول إفريقية جديدة.. أرمانيوس: نطالب بإنشاء هيئة مثل دول العالم تتبع رئاسة الجمهورية.. واقتصار دور "الصحة" لأزمة المستشفيات

الجمعة، 29 يناير 2016 05:36 م
غرفة صناعة الدواء: 265 مليون دولار صادرات مصر من الأدوية.. ونبحث التصدير لـ5 دول إفريقية جديدة.. أرمانيوس: نطالب بإنشاء هيئة مثل دول العالم تتبع رئاسة الجمهورية.. واقتصار دور "الصحة" لأزمة المستشفيات صورة أرشيفية - مستلزمات طبية
دبى - سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكد الدكتور رياض أرمانيوس، رئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الدواء وعضو المجلس التصديرى للصناعات الدوائية، أن حجم صادرات مصر من الأدوية لا يتعدى الـ 265 مليون دولار، بسبب أزمة صناعة وتسعير الدواء فى مصر، وتجاهل وزارة الصحة لحل الأزمات التى يمر بها القطاع.

وطالب أرمانيوس فى تصريح خاص اليوم، الجمعة، على هامش معرض "آراب هيلث" الصحة العربى الذى انعقد فى دبى لمدة 4 أيام، بإنشاء هيئة للدواء المصرى وأن تكون تبعيتها المباشرة لرئيس الجمهورية لضمان عدم هيمنة أى من الأطراف أصحاب المصالح عليها، وأن يتفرغ دور وزير الصحة لإصلاح المستشفيات فى مصر ورد حقوق المرضى واتخاذ الإجراءات اللازمة اتجاههم.

وأشار أرمانيوس إلى أن جميع دول العالم لديها هيئة للدواء إلا مصر، خاصة أنها تعتبر من القطاعات التى تمس أمن المواطن، كما كشف عن بحث المجلس التصديرى للصناعات الدوائية وضع دراسة عن أهم الأسواق التصديرية التى سيتم التركيز عليها لفتح باب تصدير المنتجات المصرية إليها وتضمنت 5 أسواق فى المرحلة الأولى إلى السوق الإفريقى ومنها إثيوبيا، وكينيا، وغانا، ونيجيريا، وأوغندا.

وأوضح أرمانيوس أن قطاع الدواء فى مصر يواجه أزمات كبيرة وهو السبب فى تراجع حجم الصادرات لهذا القطاع الكبير فى مصر، وتفوق عدد من الدول الأخرى على غزو الأسواق الخارجية فى التصدير مثل الأردن والسعودية التى بدأت فى التصنيع مؤخراً، لافتا إلى أن الحل الوحيد هو أن تنوى الحكومة دعم الصادرات المصرية ليس فقط من خلال المساندة التصديرية، ولكن من خلال إصدار قوانين وتشريعات تسهل من نمو هذه الصناعة وتراقب فى نفس الوقت على جودة المنتج فى مصر.

كما لفت إلى ضرورة حل أزمة تسعير الدواء فى مصر لكى نستطيع تكثيف العمليات التصديرية، خاصة أن هناك الكثير من الدول تقوم بتسعير منتجات الأدوية فى بلادها وفقا لتسعيرها فى بلد المنشأ، وهناك الكثير من الأدوية التى ترفض وزارة الصحة رفع تسعيرها التى لا تتعدى الـ3 جنيهات مما يسبب توقف صادرات الأدوية، خاصة أن التصدير يكلف الشركات مبالغ كبيرة لا تغطى نفقاتهم.








مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة