بلاغ للنائب العام يتهم لجنة الفيروسات الكبدية باستخدام المرضى كفئران تجارب

حرر المركز المصرى للحق فى الدواء، البلاغ رقم 658 عرائض النائب العام، ضد رئيس اللجنة القومية للفيروسات الكبديه ووزير الصحة السابق الدكتور عادل العدوى، واتهم الطرفين بارتكاب مجموعة من المخالفات فى بروتوكول العلاج الخاص بعلاج مرضى فيروس سى بسوفالدى.

وجاء بنص المذكره التى تقدم بها المركز للنائب العام:"معالى النائب العام، المركز المصرى بصفته منظمة غير حكومية تتولى الدفاع عن حماية الحق فى الدواء وبالنيابة عن الموقعين أدناه بصفتنا الوكيل القانونى لهم، حسين حماد عبد الرحمن 55سنه موظف ،حاتم على الدين زهران 61 عامل ، وعبد القادر حلمى حسين 44 سنه مهندس، عبد الوهاب زيدان عبد الباسط 39 سنه فلاح ، و16 آخرين، لأول مرة يكون هناك علاج فعال للقضاء على فيروس سى منذ إعلان منظمة الأغذية والدواء الأمريكية فى 6 ديسمبر 2013 اعتماد عقار «سوفالدى»لعلاج الفيروس وقبل ذلك بأسبوعين اعتمدت عقار الأوليسيو، وهذا يعتبر ثورة حقيقية فى العلاج حيث يستطيع السوفالدى تحقيق نتائج طيبة، حيث تصل نسبة الشفاء إلى نحو 90% مما يعنى أنه علاج فعال، شرط أن يؤخذ حسب البروتوكولات الدولية المعتمدة، علما أن هذا المركب لا يتم استخدامه «أحاديا»، بل يتم تناوله بالتزامن مع مركبات أخرى، وهذا المستحضر يعطل عمل إنزيم «أر إن إيه بوليمرز»، الذى يعتبر أحد الإنزيمات الهامة المسئولة عن تكاثر الفيروس."

وأضاف البلاغ أن هناك مشكلة خطيرة حدثت هى انفراد اللجنة القومية بوضع بروتوكولات العلاج، وأن ما حدث من خطأ بتطبيق العلاج الثنائى "السوفالدى مع الريبافيرين" ولمدة 6 شهور سابقا دليل على ذلك ماحدث من نسبة انتكاسة عالية ومضاعفات بينهم خاصة أن معظم هؤلاء المرضى كان لديهم تليف من الدرجه 2و3و4، وذلك رغم رفض الكثير من أساتذة الكبد على ذلك، ولم يتم أخذ رأى ال100 أستاذ كبد من مختلف الجامعات المصرية الذين تم دعوتهم للتصويت على البروتوكول فى 16 أغسطس 2014 ولم يتم التصويت وقيل لهم أرسلوا رأيكم خلال 3 أيام وفوجئ الجميع بإعلان البروتوكول فى نفس اليوم فى مكتب الوزير وبوجود أعضاء المكتب للجنة فقط، وبدون أخذ رأى الجامعات المصرية.

وأضاف البلاغ "رغم رفض التوصيات الطبية مثل الجمعية الأوربية للكبد فى مؤتمرها فى أبريل 2015 للعلاج الثنائى لمرضى النوع الجينى الرابع، حيث كان موافقة الجمعية الأمريكية مبنية على دراستين على 160 مريض فقط وهو دليل ضعيف، وكان نسبة التليف لديهم 17 % فقط عكس ماتم تطبيقه على المصريين، حيث كان معظم من دخل العلاج الثنائى المشار إليهم لديهم تليف بالكبد F4 مما أدى إلى حدوث مضاعفات شديدة لديهم أدت إلى العديد من الوفيات وحدوث أورام كبد ونزف دوالى المرئ وغيبوبة كبدية مع حدوث نسب إنتكاسة عالية، مما أضطر اللجنة إلى تغيير البروتوكول إلى الثنائى سوفالدى +أوليسيو (علما بأن الأوليسيو كان معتمد من قبل هيئة الأغذية والدواء فى 22 نوفمبر 2013 وقبل إعتمادها للسوفالدى بأسبوعين فى 6 ديسمبر 2013، مما يعطى تسرع اللجنة فى برونوكولات أضرت بالمريض المصرى وإهدار لصحة المرضى المصريين وإهدار للمال العام ولابد من محاسبتهم على ذلك لإنفرادهم بالقرار".

وأوضح أنه تم تعاطى لجنة المفاوضات برئاسة الدكتور وحيد دوس رئيس اللجنة القومية لمكافحة الفيروسات الكبدية، مع شركة جيلياد للعلوم المنتجة للعقار بنفس الخطأ فى التفاوض سابقا لإدخال الإنترفيرون المستورد إلى مصر منذ 9 سنوات، ومانتج عنه من وجود سعرين لنفس العقار :سعر داخل المراكز التابعة للجنة وسعر آخر يفوقه كثيرا وهو السعر الجبرى بالصيدليات داخل الجمهورية، ونفس الخطأ تكرر فى التفاوض على السوفالدى حيث كان سعره داخل المراكز ب 300 دولار(2200جنيه) للعلبة الواحدة (28 قرص) والتى تكفى شهر واحد بالإضافة إلى حقن الإنترفيرون وكبسولات الريبافيرين كعلاج ثلاثى لمدة 3-6 شهور بينما (السعر التداولى الحر لعقارالسوفالدى بالصيدليات) العلبة الواحدة ب14 ألف و940 جنيه مما يعنى 7 أضعاف سعره داخل المراكز التابعة للجنة، وحيث أن مدة العلاج تتراوح بين 3-6 شهور للمريض حسب البروتوكول العلاجى ومما يعنى أن المريض يتكلف للكورس للعلاج الثلاثى 60 ألف جنيه لمدة 3 شهور و 120 ألف جنيه للكورس 6 شهور "6 أضعاف سعره داخل المراكز.

وطالب المركز النائب العام فى بلاغه، التحقيق فى أن العلاج (بالبروتوكول الثنائى )هو كان على سبيل التجارب الطبية مما ادى لتحول المرضى الى فئران تجارب وصب ذلك فى مصلحة الشركة المنتجة حتى تتمكن من تطوير منتجاتها وهو مايخالف اتفاقيه هلسنكى 1948، وهو ماعرض أكثر من 70 ألف مريض من عدم الاستجابة، بجانب صيغه الاقرار الذى يوقعه المرضى اجباريا ومدى صدق المعلومات ان هذا الاقرار الذى يضم كافه معلومات المرضى من وصوله للشركه الأم بالخارج ، والتجارب الطبية التى تمت على 300 مريض بمعرفه الدكتور جمال عصمت نائب رئيس اللجنة دون علم وزارة الصحة أو المرضى وتم اعلان هذه التجربه فى الولايات المتحده الامريكيه فى مؤتمر دولى بهدف تشويه سمعه الدواء المصرى وهو شىء يصب فى مصلحه الشركات الأجنبية.

كما طالب بالتحقيق فى قيام المدير التنفيذى للجنة بإخفاء أوراق ومستندات حول المرضى من معهد الكبد القومى إلى منزله، ولم يعد الأوراق إلا بعد تدخل أحد الأجهزة التى قامت بضبطه، والاتهامات الموجهه الى اللجنة باتصالهم بالسفارة الأمريكية لتحريضها على الشكوى للحكومة المصرية من قيام وزير الصحه باتخاذ قرار سيادى بشأن حرصه على مصالح المرضى، ومطالبتها بتراجع الوزير عن قرار إقاله اللجنة التى أصبحت فوق القانون ويتعامل مسؤليها بصفتهم محميين من دول كبرى ، والتحقيق فى قيام الشركات الأجنبيه بتسفير رحلات وهميه للسياحة حول جزر الكنارى وجزر هاواى وهدايا وتذاكر سفر على درجه رجال الاعمال لبعض الاطباء ، وكيفية وجود مافيا للابحاث العلميه تستغل علاقتها بالشركات العالميه فالباحث الرئيس للانترفيرون والسوفالدى والهارفونى والدكلانزا والاولسيوا والكوريفو فريق واحد لايتغير مكون من الدكتور وحيد دوس والدكتور جمال عصمت والدكتوره منال حمدى السيد.