أول حوار مجتمعى للتأمين الصحى.. لجنة إعداد القانون: بعض الجهات تحشد الرأى العام لرفضه.. ولم يقدم أحد بديل له.. القومى لحقوق الإنسان: الشعب يضغط لتعديله.. محمد فايق: تحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض

صلاح سلام: لن يفرق بين المستشفى الخاص والعام خلال 6 سنوات
نقابة الأطباء: 40% غير قادرين على دفع ثمن الأدوية ويحتاجون لتأمين صحى شامل
مساعد وزير المالية: لا يوجد قانون تأمين صحى فى مصر..لم نصل إلى رعاية شاملة

قال الدكتور طارق كامل، عضو لجنة اعداد قانون التأمين الصحى الجديد، إن هذا القانون فرصة ذهبية وخاصة أنه تصدى لملف الصحة فى مصر، مشددا على ان الخدمة الصحية حاليا متدهورة وذلك نتاج ماحدث على مر سنوات من إهمال لهذا الملف، مشيرا إلى أن مشروع التأمين الصحى الجديد هو مبدئى وقابل للتعديل.

وأشار طارق كامل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، اليوم، الأحد، على هامش الجلسة التناقشية التى نظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان اليوم مع ممثلى الوزارات والقائمين على القانون، والنقابات اليوم أنهم عدلوا بعض المواد بناء على رغبة عدد من الجهات التى كانت رافضة لها، وأنهم استجابوا لمطالب نقابة الأطباء حتى نصل إلى مسودة جيدة تطبق.

وقال إنهم لم يصلوا إلى قانون نهائى وأن ما يتم نشره ما هى إلا مسودات فقط وليست نهائية، قائلا: "لو أحد تقدم بمشروع قانون أفضل من الموجود حاليا سنوافق عليه وسنقنع وزير الصحة لقبوله، لكن هذا لم يحدث حتى الآن فلم يتقدم أحد ببديل متكامل للقانون"، مشيرا إلى أن وزير الصحة أخرج هذا الملف من الدرج بعد سنوات من تركه، مشددا أن المشروع يحتاج إلى تمويل ضخم.

وأضاف أن رئيس الجمهورية يتابع هذا الملف، مشددا على أن اللجنة لديها مخاوف من قيام بعض الجهات الرافضة للقانون بحشد الرأى العام لرفض هذا القانون دون قراءة التفاصيل، وكذلك حشد نواب البرلمان لرفضه دون الاطلاع عليه"، مشدد أنهم سيتواصلون مع أعضاء البرلمان لتعريفهم بالقانون ومميزاته، حتى لا يتم رفضه فى البرلمان، مضيفا أنه لم يتم تحديد وقت لإرساله للبرلمان لإقراره من عدمه.

وأكد محمد فايق، رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، أن الدستور المصرى أكد على حق المواطن المصرى فى الرعاية الصحية المتكاملة وفق المادة 18، خاصة أن الدولة تلتزم بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى.

وأضاف رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، خلال كلمته بالجلسة التشاورية التى يعقدها المجلس بحضور ممثلى عدد من الوزارات والنقابات لمناقشة قانون التأمين الصحى، أن المجلس عدة ورشات عمل بخصوص القانون، وذلك لتعميم التأمين الصحى وإنشاء منظومة صحية شاملة ومتكاملة يستفاد منها كل المواطنين.

وطالب محمد فايق خلال كلمته، بضرورة استمرار زيادة النسبة المخصصة من الإنفاق الحكومى للصحة من الناتج القومى الإجمالى بنسبة تتفق مع المعدلات العالمية، وبحد أدنى للإنفاق الحكومى تعادل 3% من الناتج القومى المصرى وفقا لدستور 2014.

وشدد فايق على ضرورة، أن يتم تطبيق نظم الجودة وفقا للمعايير الدولية بالمستشفيات والمرافق الطبية على مستوى محافظات الجمهورية، وكذلك أن يتم الإسراع فى تنمية مهارات وتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحى مع رعاية حقوقهم المادية والأدبية.

وأشار إلى ضرورة وضع خطة لتطوير التعليم الطبى وفقا للمعايير الجودة العالمية والتوسع فى تخصصاته كافة، وأن يتم اعتماد قانون جديد للتأمين الصحى الاجتماعى الشامل تراعى فى تحديد اشتراكاته القدرات المالية للمشترك وتتحمل الدولة بقيمة الاشتراك لغير القادرين.

قال كمال عباس عضو المجلس القومى لحقوق الانسان، أن الرأى العام هو ضاغط لتعديل قانون التأمين الصحى الجديد وليس رافض له، مشيرا إلى أن الجلسة التى عقدها المجلس القومى اليوم مع ممثلى الوزارات والقائمين على القانون، والنقابات هى انجاز حقيقى لأنه لأول مرة يتم إقامة هذا الحوار.

وأضاف عضو المجلس القومى للمجلس، فى تصريح لليوم السابع، على هامش الجلسة التى عقدها المجلس اليوم، الأحد، أنه حدث تقارب كبير بين جميع الجهات حول القانون بعد أن قالت كل جهة التعديلات التى لديها، وخاصة فى المواد الجوهرية التى كان عليها خلاف، مشيرا إلى أن المجلس القومى لعب دورا كبير فى هذا القانون.

وقال الدكتور صلاح سلام، عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان، إن قانون التأمين الصحى "قانون ديناميكى"، بمعنى انه كل يوم يتم إضافة مواد جديدة عليه، مشيرا إلى أن جلسة اليوم، الأحد، التى يعقدها المجلس هى أقرب لحوار مجتمعى.

وأضاف صلاح سلام، فى تصريحات صحفية له على هامش الجلسة، أنه تم إضافة عدد من المواد والتعديلات على المواد خلال الجلسة، مشددا أن الجلسة ستنتهى اليوم بمنتج شبه كامل لقانون التأمين الصحى.

وأشار صلاح سلام، إلى أن أبرز المواد التى تم إضافتها للقانون، هى إنشاء رقابة شعبية ومجلس أمناء لمتابعة القانون، وكذلك العمل تطوير التامين الصحى، بحيث لا تكون الاشتراكات مفتوحة وتكون بحد أقصى، وكذلك إنشاء هيئة الرقابة والجودة، والتى تكون مسئولة عن مستشفيات التأمين الصحى بشكل كامل.

وأوضح صلاح سلام، خلال الجلسة، أنهم يعملون على تطبيق قانون التأمين الصحى بشكل كامل خلال 6 سنوات، لكى يضاهى الدول الكبرى فى التأمين الصحى، وحتى يغطى جميع فئات الشعب كلها، مشددا على أن القانون بعد خضوعه للمناقشة المجتمعية، وبوضعه الجديد فلن يفرق بين المستشفيات العامة والخاصة فى الخدمة والكفاءة، مشددا أن القانون سيعمل على إلغاء وهم العلاج على نفقة الدولة.

قال الدكتور محمد معيط، مساعد أول وزارة المالية ورئيس وحدة العدالة الاقتصادية، إنهم لن يفرضوا قوانين على أحد إلا بعد أن تأخذ حقها فى المناقشة المجتمعية مشيرا إلى أنه سيتم اضافة المقترحات الجديدة على مسودة القانون والتى سيتم التوافق عليها.

وأضاف مساعد الوزير المالية وممثل الوزارة خلال الجلسة التشاورية التى ينظمها المجلس القومى لحقوق الإنسان بخصوص قانون التأمين الصحى: "إننا فى حاجة إلى إصلاح صحى، أننا كنا أوائل الدول التى عملت فى التأمين الصحى، لكن لم نصل إلى هذه المرحلة ولم نصل إلى تغطية شاملة حتى الآن".

وأضاف محمد معيط أنهم من خلال هذا المشروع يريدون الوصول إلى تغطية صحية شاملة مضيفا أنه يجب إنجاز هذا القانون مشددا حتى هذه اللحظة لا يوجد لدينا قانون للتامين الصحى فى مصر، ولكن لدينا قوانين.

وقال رشوان شعبان، الأمين العام المساعد بنقابة الأطباء، إن 40٪ غير قادرين على دفع ثمن العلاج والأدوية، مشددا على أنهم فى حاجة لتأمين صحى شامل، قائلا أن: "الصحة فى مصر أصبحت استجداء".

وأشار خلال الجلسة التشاورية التى يعقدها المجلس القومى لحقوق الانسان بحضور ممثلى الوزارات والنقابات، لمناقشة قانون التأمين الصحى، أن هناك 550 مستشفى حكومية سترفع الدولة يدها عنها بعد مرور 5 سنوات وهى الفترة الانتقالية التى نص عليها القانون، مما يهدد بانتهاء عمل بعضهم.

وقال إنه لابد من النظر إلى الحد الأدنى للأجور لأنه فى ظل حد أدنى ضعيف سيكون القانون بلا فائدة، لذلك لابد من التفرقة بين التأمين الصحى والإصلاح الصحى.