المنظمة المصرية تطالب الحكومة برفض شروط البنك الدولى لإقراض مصر

أعربت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عن قلقها إزاء الشروط التى وصفتها بالمجحفة للبنك الدولى تجاه إقراض مصر، وتطالب المنظمة الحكومة المصرية برفض هذه الشروط حتى لا تتحمل الأجيال القادمة أعباء جديدة.

كان البنك الدولى، قد أصدر أمس السبت، وثيقة مفصلة عن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يشترطه لإقراض مصر مليار دولار، وحددت الوثيقة التى حملت رقم 100978-EG وأعدها البنك الدولى بالتعاون مع بنك التنمية الإفريقى القطاعات التى يستهدفها هذا القرض والإجراءات والشروط الواجب اتخاذها للحصول عليه.

وأوضحت الوثيقة أن القرض قيمته 1000 مليون دولار يستهدف بالأساس تثبيت الأوضاع المالية العامة للبلاد وضبطها، ودعم قطاع الطاقة المستدامة، وتحقيق التنافسية، من خلال زيادة المتحصلات من الإيرادات وتعديل هيكل الأجور وإدارة الديون بشكل أفضل وأكثر فاعلية وتعزيز المناخ الاقتصادى من خلال قوانين الاستثمارات وتعديل الإجراءات الخاصة بالحصول على تراخيص المنشآت الصناعية وتعزيز التنافسية.

وترى المنظمة أنه يجب على الحكومة السعى إلى حل آخر حتى لاتزداد الأمور صعوبة وأن القرض لن يحل شئ بل سيزيد فقر أهل مصر وحرمانهم من الحلم بمستقبل أفضل.

وأكدت المنظمة على أهمية الإصلاح الإدارى للدولة باعتباره حجر الزاوية لإنجاح الإصلاح الاقتصادى‏فإنها تطالب بضرورة أن يكون دور الحكومة منحازا لدعم القطاعات السلعية والخدمية المحلية، لتحسين نوعية المعيشة، والعمل على زيادة معدلات النمو والتشغيل ومحاربة الفساد وتجفيف منابعه والتوجه نحو اللامركزية فى تقديم الخدمات العامة.

كما طالبت باستنهاض الكفاءات والمؤسسات التشريعية والقضائية والإدارية والمالية الوطنية فى جهد مشترك للمساهمة فى القضاء على الفساد، عبر تشخيص ودراسة مظاهره وأنواعه وأسبابه ونتائجه، لاسيما وأن الفساد يؤثر سلباً على النظام السياسى ويضعف
بنيته الديمقراطية.

ومن جانبه اكد حافظ أبوسعدة –رئيس المنظمة- على خطورة الاشتراطات التى ينضوى عليها القرض الجديد لمصر واصفاًإياها بفاتورة"خراب للمجتمع".

وأشار أبو سعدة إلى أن هناك خلل ما بين الأجور ومستوى الخدمات التى ينالها الفرد ( التعليم ، الصحة ، السكن )، وافتقار سياسة الأجور المتبعة فى مصر حاليا إلى عدم العدالة التوزيعية .

طالب أبوسعدة بأن يحصل العامل على أجر يوفر له ولأسرته حياة كريمة وتتفق مع تطلعاته فى المستقبل وذلك وفقاً لما أكدت عليه المعايير الدولية ، وما تضمنه الدستور المصرى من مواد تكفل حق المواطن فى الحصول على أجر مناسب لعمله.والفقراء فقراً.