وتوقعت مصادر بغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، لجوء الشركات الكبيرة المنتجة للحديد اللجوء إلى تثبيت الأسعار، نظرا لحالة الركود التى تشهدها السوق المحلية، بالإضافة إلى تأخر البدء فى تنفيذ مشروعات قومية ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة والمثلث الذهبى وتنمية محورى قناة السويس وغير من مشروعات.
وأشارت المصادر إلى عودة صعوبة توفير الدولار من البنوك من أجل استيراد مستلزمات الإنتاج، لافتين إلى أن قرار محافظ البنك المركزى برفع سقف إيداع الدولار بالبنوك إلى 250 ألف دولار، أسهم فى تنشيط السوق ولكن بنسبة متضائلة، فى ظل ارتفاع الدولار بالسوق السوداء إلى 8.88 جنيه وتوقعات بكسره الـ9 جنيهات خلال الفترة المقبلة.
ولفتت المصادر إلى إمكانية لجوء الشركات الصغيرة إلى رفع الأسعار بالسوق المحلى بقيم محدودة لا تتخطى الـ50 جنيها فى الطن، بهدف تعويض الخسائر بعد خفض شركة العز 300 جنيه فى الطن دفعة واحدة خلال تحديد أسعار شهر يناير الجارى، مما أثار غضب المصنعين، الذين أكدوا أن هذا الانخفاض سيتسبب فى تحقيق خسائر لمصانعهم.
يذكر أن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية قد أصدرت قرارا وزاريا رقم 149 لسنة 2008 لتنظيم تداول الحديد بشكل مستمر والذى فرض الشفافية فى إعلان أسعار الحديد والالتزام بالفواتير فى منافذ التوزيع.
وأوضحت المصادر أن قرار البنك المركزى برفع سقف الإيداع بالنسبة للمصانع الصغيرة والمتوسطة، هو قرار جيد وسيسهم فى تنشيط السوق المحلية وإنقاذ المصانع من الإغلاق، خاصة أن حجم المستورد من البيليت العنصر الأساسى فى إنتاج الحديد بالنسبة للمصانع الصغيرة بكميات صغيرة على عكس المصانع الكبيرة.
وكانت قد شهدت أسعار الحديد فى السوق المحلى تراجعا خلال شهر يناير الجارى مقارنة مع شهر ديسمبر، حيث بلغ سعر طن الحديد 4550 جنيها للمستهلك بانخفاض قدره 300 جنيه عن أسعار شهر ديسمبر الماضى.
موضوعات متعلقة:
- مواد البناء: موجة الشتاء توقف أسواق العقارات وأسعار الحديد والأسمنت مستقرة
