فى قضية أموال الداخلية.. اللواء علاء محمود: سأقاضى من اتهمنى زورا وسأطالبهم بـ11 مليون جنيه تعويض.. والتحقيقات انتهت بإثبات إنفاق الأموال فى مساراتها الصحيحة.. ومصادر: أمناء الشرطة "مندوبون صرف"

أكد اللواء علاء محمود، مدير إدارة الإنتاج الإعلامى بوزارة الداخلية السابق، إنه لم يسدد أو يرد أى أموال نهائيا لأى جهة بشأن ما تردد حول دفعه قرابة 11 مليون جنيه فى التحقيقات التى جرت معه فى القضية المعروفة بـ "أموال وزارة الداخلية".

وأشار مدير إدارة الإنتاج الإعلامى بوزارة الداخلية السابق، فى تصريحاته لـ "اليوم السابع" أن قاضى التحقيق انتهى من القضية بقرار بأنه لا وجه لإقامة الدعوى، وذلك بعد أن تم التأكد من أن تلك الأموال تم إنفاقها بطرق صحيحة وشرعية، وتقديمه كافة المستندات التى تدل على ذلك وإنفاق الأموال فى إطار عمله.

وأضاف اللواء علاء محمود أن التحقيقات التى جرت فى تلك القضية جاءت بسبب خطأ فى أحد البنود بأوجه صرف تلك الأموال، وتم بالفعل توضيح وتصحيح ذلك البند الذى تم صرف الأموال فيه، وهو ما أنهى القضية بقرار "ألا وجه لإقامة الدعوى".

وتساءل مدير إدارة الإنتاج الإعلامى بوزارة الداخلية السابق، أنه طالما انتهت القضية إلى ذلك، وأنه لا توجد جريمة، فكيف أقوم برد الأموال والقضية انتهت إلى صحة موقفنا وأن الأموال أنفقت فى مسارها الصحيح، من خلال إنتاج الإدارة التى كنت مسئولا عنها فى عدة برامج، بالإضافة لأفلام تسجيلية واحتفالات منذ عام 2000 وحتى عام 2011.

وشدد اللواء علاء محمود أنه سيقاضى الصحيفة التى نشرت "قضية أموال وزارة الداخلية" عما نشرته بالخطأ، وتسبب له فى أضرار مادية ومعنوية، مضيف: سأتخذ كافة الإجراءات القانونية تجاه الجريدة، وسأطالب خلال القضية بتعويض مادى قيمته 11 مليون جنيه، وهو ما نشرته الجريدة، وقالت إننى قمت بسداد هذا المبلغ.

وفيما يتعلق بما أثير حول حصول أمناء شرطة على ملايين الجنيهات، اكد مصدر أمنى، أن ما تردد غير صحيح إطلاقا، موضحا أن هؤلاء الأمناء هم "مندوبين صرف" وتكون مهمتهم استلام الأموال وتسليمها إلى جهة عملهم فقط، مؤكدا أن تلك الأموال ليست خاصة بهم، وأن ما تردد من لغط حول حصولهم على تلك الملايين لأنفسهم ما هو إلا شائعات مغلوطة.

كان المستشار محمد عبدالرحمن أبو بكر، قاضى التحقيق فى قضية "‏أموال الداخلية"، قد أكد أنه لم يسدد أحد من المتهمين أى مبالغ أثناء التحقيق فى تلك القضية، موضحاً أنه تم منع عدد محدود جداً من المنشور أسمائهم من السفر وليس كما نشر.

وقال قاضى تحقيق "‏أموال الداخلية"، إنه لم يدل بتصريحات للإعلام حتى لا يؤثر ذلك على مسار القضية، مضيفاً: "لم يحدث لا فى بداية التحقيق ولا فترة التحقيق الإدلاء بأى تصريحات".

وتابع: "فيما يتعلق بالأسماء التى صدر بشأنهم أمر بألا وجه لإقامة الدعوة الجنائية، لم يقم أى منهم بسداد أى مبالغ مالية أثناء التحقيق ".

واستطرد المستشار عبد الرحمن : " انقطعت صلتى بتلك القضية من شهر يوليو 2015، والأوراق حاليا لدى المحكمة ولا يمكن لأى محقق أن يصرح بتصريحات غير معنى بها، والتصرفات التى فى القضية شارحة لذاتها".