مستثمرو جنوب سيناء
وأكد هشام على رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن قرار إيقاف الطيران التركى فى روسيا، سيكون له تأثير سلبى على استجلاب السياحة الروسية لمصر، فى حال إلغاء موسكو قرار حظر الطيران لمصر وعودة استئناف الرحلات لمصر بوجه عام وشرم الشيخ بشكل خاص، مشيرا إلى أن شركة "بيجاس" التركية من أكبر الشركات العاملة فى السوق المصرى، وتبلغ حجم الحركة السياحية الروسية الوافدة من خلالها 50 % من إجمالى عدد السياح الروس، أى ما يقرب من مليون ونصف سائح روسى عام 2014.وأضاف على: المشكلة الأكبر التى تواجه القطاع الفندقى والشركات السياحية المصرية هى ضياع مستحقاتها لدى شركات السياحة التركية التى تم إيقافها، وتوقيع جزاءات عليها من قبل السلطات الروسية، موضحا أنه تم الاتفاق مع تلك الشركات عقب حادثة الطائرة الروسية المنكوبة بسيناء فى أكتوبر 2015 ، وتعليق الرحلات الروسية إلى مصر، على تأجيل كافة المديونيات لشهر مايو 2016 ، مشيرا إلى أن حجم المديونيات يتعدى ملايين الدولارات ولا يوجد حصر رسمى لحجم المديونية .
وأشار رئيس جمعية مستثمرى جنوب سيناء، إلى انهيار القطاع السياحى بسبب توقف الحركة السياحية الوافدة إلى مصر، واستمرار تعليق الرحلات من الجانب البريطانى والروسى، مؤكدا أن نسب الحجوزات السياحية المستقبلية " صفر".
واقترح على لتخفيف الآثار السلبية الناتجة عن قرار إيقاف الشركات التركية المصدرة للسياحة الروسية لمصر، دخول شركات السياحة المصرية من خلال " تكتلات" أو كيانات كبرى للعمل بالسوق الروسى ، لمنع سياسية الاحتكار والتحكم بالأسعار.
حجم الخسائر
ومن جانبه أكد المستثمر السياحى محمد سمير عبد الفتاح، أن قرار فرض الحكومة الروسية عقوبات على منظمو الرحلات السياحية التركية والبالغ عددهم 19 شركة من ضمنهم بيجاس، وأنكس ، وأدويون ، له تأثير سلبى على حركة السياحة الوافدة من السوق الروسى لمصر. وأبدى عبد الفتاح، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"،تخوفه من أبعاد القرار ، والذى سيؤدى لفتح باب سياسة الاحتكار نظرا لقلة أعداد الشركات الروسية المتعاملة مع السوق المصرى، وبالتالى التحكم فى السوق وفرض أسعار بيع محددة، مشيرا إلى أن السوق الروسى سينحصر فى شركتين أو 3 شركات على الأكثر، لافتا إلى صعوبة دخول الشركات السياحة المصرية فى السوق الروسى، واصفا الأمر بالعملية معقدة .
وتوقع عبد الفتاح عودة استئناف الرحلات الروسية لمصر فى نهاية مارس المقبل، مطالبا وزارة السياحة بإطلاق الحملة الترويجية فى الأسواق ، والعمل على تحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج، ووضع استراتيجية واضحة لاستعادة الحركة السياحة الوافدة لمصر، بعيدا عن الحلول المؤقتة، واصفا تأثيرات حادث الطائرة الروسية المنكوبة فى سيناء بـ "المرعبة "،مقدرا حجم خسائر القطاع السياحى بأنها تتجاوز مليار و500 مليون دولار حتى الآن، أما عن حجم الخسائر التى لحقت بصناعة السياحة منذ ثورة 35 يناير 2011 إلى نهاية 2015 ، تتراوح تقريبا من 30 إلى 40 مليار دولار.
كانت الحكومة الروسية وقعت الجزاءات ضد منظمى الرحلات السياحية التركية والبالغ عددهم 19 شركة ، من أبرزهم شركة PEGAS TOURISTIK، ANEX ، ATOR ، المصدرة للسياحة الروسية لمصر ، وأكدت الحكومة فى قرارتها استبعاد تلك الشركة من سجل منظمى الرحلات ، اعتبارا من الأول من يناير الجارى ، وفقا للتشريعات الروسية، لا يمكن لهذه الشركات أن تجرى الأنشطة السياحية على أراضي روسيا
وفرضت روسيا حظرا على رحلات الطيران غير المنتظمة "الشارتر"، ووقف بيع تذاكر الرحلات السياحية إلى تركيا، وكذلك تضمنت القيود فرض تأشيرات دخول على المواطنين الأتراك، وحظر استخدام الأيدي العاملة التركية في روسيا، على أن تدخل هذه الإجراءات حيز التنفيذ ابتداء من مطلع العام القادم.
وفرضت موسكو اعتبارا من بداية عام 2016، قيودا على نشاط الشركات التركية في روسيا، تضمنت حظر العمل على هذه الشركات في قطاعات البناء والسياحة والفنادق، وتقديم خدمات لاحتياجات الدولة.
كان رئيس الوزراء الروسي ديميتري مدفيديف ،وقع مرسوما يؤكد قائمة الحظر، وقالت الدائرة الإعلامية الحكومية: "تم التوقيع على قائمة حظر لنشاطات محددة وتقديم خدمات على أراضي روسيا من قبل شركات تابعة للجمهورية التركية والمنظمات التى يمتلكها مواطنون أتراك اعتبارا من الـ 1 من شهر يناير 2016".
ووفقا للحكومة الروسية، فقد ضمت قائمة الحظر، على وجه الخصوص، تشييد المبانى والأنشطة الهندسية المدنية، والعمل فى مجال الهندسة المعمارية والتصميم الهندسي وأنشطة البحوث والدراسات العلمية ونشاط وكالات السفر، وتقديم الخدمات للدولة وتوفير احتياجات البلديات وأنشطة الفنادق والأشغال ومعالجة الخشب.
ولفت البيان إلى أن الحظر لا ينطبق على العقود التي تم إبرامها قبل بدء سريان مفعول هذا القرار.
وتأزمت العلاقات بين موسكو وأنقرة، بعدما قام سلاح الجو التركي بإسقاط قاذفة روسية فوق سوريا في الـ 24 من شهر نوفمبر ، لتصف موسكو هذا العمل بـ "الطعنة في الظهر"، وتفرض عقوبات ضد تركيا.
