كشف عدد من العاملين بشركة الحديد والصلب المصرية عن خطة تم عرضها على مجلس إدارة الشركة ، التابعة للشركة القابضة المعدنية، لتمويل الشركة ذاتيًا بدون اللجوء للاقتراض، والتى حصل عليها "اليوم السابع"، أبرزملامحها للاستغلال الجيد لمخزون الحديد الزهر الموجود بالمخازن.
قال مصطفى نايض عضو اللجنة النقابية العمالية بشركة الحديد والصلب المصرية، إنه يمكن إحياء شركته من خلال اتخاذ عدة إجراءات بعيدًا عن المطالبة بسيولة مالية إضافية ما يساهم فى الحد من الخسائر، وذلك من خلال ضمان توريد فحم الكوك بشكل مستمر بعد تخزين احتياطى استراتيجى 300 الف طن ما يضمن تشغيل الفرن العالى الرابع دون توقف، و تعيين عمالة لتدريبها ( 2000 عامل وفنى تخصصات - 200 مهندس و100 سائق).
كما يجب إحلال قطاع النقل ببيع السيارات المتهالكة وشراء سيارات جديدة، ويدفع ثمنها على أقساط فبدلا من دفع 4 مليون ونصف سنوى مقابل ايجار سيارات من مقاول لنقل العاملين يدفع هذا المبلغ كقسط مع امكانية ايجاد شركه تحصل على منتج مقابل توريد اوتوبيسات مثل ما حدث مع اوتوبيس مناجم الواحات، على حد ذكر مصطفى نايض.
أيضًا، اقترح نايض، تدبير بعض الأموال من إدارة مرور التبين التى يقع مقر الشركة الرئيسي فى نطاقها، إذ يستغل المرور قطعة أرض مملوكة للشركة دون مقابل لاستخدامها لاستخراج التراخيص، فيتم بيعها لوزارة الداخلية وتستفيد الشركة بقيمتها ، كذلك مستشفى العمال الذى استولى عليها قسم التبين وتم وضع المعدات الطبية بمخازن لاتستفيد بها الشركة يتم بيعها أيضًا لوزاره الداخلية للاستفادة من قيمتها أو اخلاءها فى حالة رفض شراؤها لبيعها لاحدى المستشفيات الخاصة لتقديم خدمات للمنطقة.
وتضمنت المقترحات، بيع الأراضى المستولى عليها من المواطنين والتى تتجاوز ال 500 ألف متر وأيضًا الـ220 ألف متر المتنازع عليهم بين الشركة واحد المواطنين.
وتابع نايض: ويوجد حوالى 100 مليون طن مخلفات "حديد زهر" تحتاج لقرار جرئ لبيعها واخر سعر للطن حوالى 84 ج فكم تكون قيمتها، واستمرار دعم الدوله للطاقه بشركه الحديد والصلب حيث انها احدى القلاع الثقيله التابعة للدولة وهى الداعم الحقيقى للاقتصاد المصري فى السلم والهرب وهى الحصن المنيع لاحتكار السوق الحديدية.
مصطفى نايض عضو اللجنة النقابية العمالية بشركة الحديد والصلب المصرية
كتب مصطفى النجار
مشاركة
اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
مشاركة
