وقال محمد رمضان القيادى بحزب المصريين الأحرار، وعضو مجلس النواب عن الحزب، إن الحزب سينظم خلال الفترة المقبلة سلسلة من ورش العمل لنواب اللجان المختلفة بالبرلمان لبحث القوانين المتعلقة بكل لجنة، وكذلك التشريعات التى ينبغى مراجعتها خلال فترة الـ 15 يوم الأولى.
وأضاف رمضان فى تصريحات لـ"اليوم السابع" الحزب لن يراجع القوانين التى أصدرها المستشار عدلى منصور خلال ولايته رئاسة البلاد، وسيتقدم بمقترح لتوزيع القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي على اللجان المختلفة لسرعة لمناقشاتها وعرضها على الجلسة العامة لإقرارها.
المصرى الديمقراطى:لن نراجع قوانين عدلى منصور داخل البرلمان
من جانبه قال خالد عبد العزيز، عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، إن البرلمان سيناقش القوانين الصادرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، ولن يناقش القوانين الصادرة فى عهد المستشار عدلى منصور، نظرا لأن المادة 156 من الدستور تنص على مراجعة القوانين الصادرة بعد إعداد الدستور.
وأضاف عضو مجلس النواب عن حزب المصرى الديمقراطى، فى تصريح لـ"اليوم السابع" أن معظم القوانين التى أصدرها الرئيس السابق عدلى منصور صدرت قبل إعداد الدستور، وهو ما يجعل المجلس يقوم بمراجعة قوانين الصادرة من السيسى خلال أول 15 جلسة من البرلمان.
ورحب عبد العزيز بمقترح توزيع القوانين على اللجان المختلفة للبرلمان، كل قانون بحسب تخصص اللجنة للفصل فيه ثم إقراره من قبل اللجنة العامة للحزب.
حزب المؤتمر يرحب
وفى السياق ذاته قالت هيام حلاوة، نائبة مجلس النواب عن حزب المؤتمر، إن أغلب القوانين التى صدرت فى عهد المستشار عدلى منصور تمت قبل الاستفتاء على الدستور، بينما تنص المادة 156 على أن القوانين التى يراجعها البرلمان هى التى صدرت بعد الاستفتاء.
وأضافت نائبة مجلس النواب عن حزب المؤتمر، أن البرلمان سيناقش القوانين التى صدرت فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، خاصة التى تهم قطاع كبير من المواطنين كالخدمة المدنية، والعدالة الانتقالية.
وأكدت حلاوة ضرورة توزيع القوانين على اللجان المختلفة للبرلمان، كل قانون بحسب تخصص اللجنة للفصل فيه لضمان سرعة الانتهاء من مراجعتها.
دعم مصر: سنراجع جميع قوانين منصور والسيسى فى مجلس النواب
فى المقابل كد محمود الصعيدى، القيادى بائتلاف دعم مصر، أن الائتلاف لديه تصور بمراجعة جميع القوانين الصادرة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيىسى، والرئيس السابق المستشار عدلى منصور، والتى تم إصدارها عقب الاستفتاء على الدستور.
وأضاف القيادى بائتلاف دعم مصر، لـ"اليوم السابع" أن الحديث حول مراجعة قوانين الرئيس السيسى فقط دون قوانين عدلى منصور أمر مرفوض، مشيرا إلى أن هناك خطة لمراجعة كل هذه القوانين عبر توزيعها على لجان البرلمان الـ 19، ثم عرضها فى الجلسة العامة لاتخاذ القرار بشأنها.
