مسئولون عن التشريعات وكل المشاكل القانونية
وقال العجاتى، إن وزارته هى المسئولة عن التشريعات وكل المشاكل القانونية التى تعرض على الحكومة باعتبارها مستشار الحكومة فى الشئون القانوينة، سواء مشروعات القوانين أو المنازعات الدولية أو ملفات حقوق الإنسان وملفات العدالة الانتقالية.
وزارة الشئون القانونية هى المسئولة عن البرلمان
وأوضح "العجاتى"، أن وزارة الشئون القانونية هى المسئولة عن البرلمان باعتبارها حلقة الوصل بين الحكومة والبرلمان، مشددا على ضرورة وجود تعاون بين الحكومة والبرلمان.
كم القوانين التى ستعرض على مجلس النواب الجديد ليس هائلا
وأكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن كم القوانين التى ستعرض على مجلس النواب الجديد ليس هائلاً أغلبها قوانين إجرائية، لافتاً إلى أن هناك 21 قانوناً موضوعياً سيتم مناقشتهم تحت القبة، من بينهم قوانين التظاهر والانتخابات الرئاسية والبرلمانية ومباشرة الحقوق السياسية.
التظاهر وفقاً للقانون يتم بالإخطار وليس بالموافقة
وشدد "العجاتى" على ضرورة عرض جميع القوانين التى صدرت سواء فى ظل إقرار الدستور أو غيابه على البرلمان خلال 15 يوماً، مشيراً إلى أن الحكومة لن تعرض تعديلاً لقانون التظاهر على البرلمان، حيث أن التظاهر وفقاً للقانون يتم بالإخطار وليس بالموافقة، "الحكومة هتعدله ليه إذا كانت هى اللى مقدماه؟".
وتوقع المستشار العجاتى، إقرار البرلمان لجميع القوانين التى صدرت فى غيابه قبل انتهاء فترة الـ15 يوماً، لافتاً إلى أن فترة الـ15 يوماً الواردة فى المادة 156 من الدستور ملزمة للنواب وليست تنظيمية.
القانون الذى لم يتم مناقشته فى مجلس النواب خلال الـ 15 يوماً يسقط ويزول
ولفت المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إلى أن القانون الذى لم يتم مناقشته فى مجلس النواب خلال 15 يوماً يسقط ويزول ما كان له من أثر فى الفترة الماضية، لافتاً إلى أن قانون التظاهر لو لم يتم مناقشته خلال الفترة المقررة سيفرج عن المدانين الذين لهم صلة به.
كافة القوانين التى صدرت ستعرض على البرلمان
وأضاف "العجاتى"، أن "كافة القوانين التى صدرت، ستعرض على البرلمان مقدمة من الحكومة التى وافقت عليها وراجعها قسم التشريع بمجلس الدولة ووافق عليها أيضاً، ولكن السلطة التشريعية ملك للبرلمان الذى يملك تعديل القوانين أو إلغاؤها".
مدة رئيس الجمهورية فى الدستور لن تتغير فى أى تعديل دستورى
وفى نفس السياق، أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن مدة رئيس الجمهورية فى الدستور، لن تتغير فى أى تعديل دستورى، لأن هناك محظورات ولا يستطيع أحد أن يقوم بذلك، مشيراً إلى أن رئيس الجمهورية لم يطالب بأى تعديل، مضيفاً "مفيش داعى للدعوات التى تخرج".
قانون التظاهر أخذ قدر كبير من الجدل فى الفترة السابقة
وقال وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن "قانون التظاهر أخذ قدر كبير من الجدل فى الفترة السابقة، لافتاً إلى أن قسم التشريع قبل إصدار قانون التظاهر المصرى أتى بكل قوانين العالم الخاصة بهذا الأمر ووجدها فى منتهى القسوة والشدة، "لكن قانون التظاهر لدينا بسيط جداً"، لاسيما أن التظاهر يتم بالإخطار وليس بالموافقة.
الإشكالية حول قانون التظاهر فى وضع بعض الغرامات التى ترتكب أثناء المظاهرة
ومن جانبه، أوضح "العجاتى" أن "الإشكالية حول قانون التظاهر هى فى وضع بعض الغرامات التى ترتكب أثناء المظاهرة"، مضيفاً "لو مظاهرة عادية مشيت من غير ترخيص وإخطار مفهاش عقوبة والحكومة ممكن تكسر الغرامة .. لكن لو قتل واحد أثناء المظاهرة دى اللى شددناها".
استخدمت حقى القانونى فى تعيين المستشار أحمد سعد أمين عام لمجلس النواب
وحول الأزمة الأخيرة بين النواب والأمين العام للمجلس، أوضح وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أنه استخدم حقه القانونى فى تعيين المستشار أحمد سعد أمين عام جديد لمجلس النواب، مؤكداً أن رئيس الوزراء فوضه بأنه هو المسئول عن البرلمان لحين إنعقاده وفقا للدستور.
رئيس مجلس النواب لابد أن يتسم بالقيادة وإدارة الجلسات
وكشف المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، أن "رئيس مجلس النواب لابد أن يتسم بالقيادة وإدارة الجلسات"، مشيراً إلى أن هناك شخصيات كثيرة بالمجلس تصلح لشغل هذا المنصب، مضيفأ "الشخصية الأفضل لابد أن تكون قانونية".
رئاسة البرلمان صعبة على عدلى منصور
وعلق المستشار مجدى العجاتى، على ما تردد خلال الفترة الأخيرة، بشأن تولى المستشار عدلى منصور، رئيس المحكمة الدستورية العليا رئاسة البرلمان، قائلاً "القاضى ديما فى منصة عالية، والمنصة العالية مع النواب ما تنفعش"، مشيراً إلى أن عدلى منصور يستطيع إدارة مجلس النواب، ولكن كان سيشعر بالتعب لأن منصب رئيس المحكمة الدستورية "ليس سهلاً"، وتابع "ما اتعودش حد يعارضه فى هذا المنصب وهتبقى صعبة عليه".
قوانين بناء الكنائس والصحافة والإعلام أولوية عاجلة فى المناقشة بالبرلمان
وأضاف "العجاتى" أن قوانين بناء الكنائس والعدالة الانتقالية والصحافة والإعلام، تعتبر أولوية عاجلة فى المناقشة بالبرلمان، مشيراً إلى أن هناك تكليفات من الرئيس عبد الفتاح السيسى بترجمة القوانين المتعلقة بالعدالة الاجتماعية والاقتصاد إلى تشريعات.
وكشف "العجاتى" عن لقائه بالبابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية للتواصل لمشروع قانون لبناء الكنائس سيتم عرضه على مجلس البرلمان فى أول دور لانعقاده.
لا أرى أى مشكلة فى الاتفاقية الإطارية لبناء سد النهضة
وعن المفاوضات التى تتم حالياً حول بناء سد النهضة الإثيوبية، والاتفاقية الإطارية لبناء السد، قال "العجاتى"، إنه لا يرى أى مشكلة فى الاتفاقية الإطارية لبناء سد النهضة لأنها تنظم التعاون فى هذا الأمر، ولكن من حق البرلمان مراجعتها، مشيراً إلى أنه إذا حدثت مشكلة فى مفاوضات سد النهضة يمكن لرئيس الجمهورية عرض الاتفاقية الإطارية مع السودان وإثيوبيا على البرلمان.
خلال وجود الحزب الوطنى كان هناك خلط بينه وبين الحكومة
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إنه خلال فترة وجود الحزب الوطنى كان هناك خلط بينه وبين الحكومة، حيث كان يتم اختيار رئيس المجلس والوكيلين ورؤساء اللجان قبل انعقاد البرلمان بـ10 أيام ويتفق عليهم، لكن لا يوجد ذلك الآن، وسيكون هناك انتخابات حرة ونزيهة فى هذا الأمر.
وأضاف "العجاتى" أنه لا يعنى للحكومة الآن من هو رئيس البرلمان المقبل، مؤكداً انه لم يتحدث مع رئيس الوزراء فى هذا الأمر إطلاقاً، وهناك ترحيبا بأياً من يأتى لهذا المنصب.
أطلب من وزير الداخلية الرد على ادعاءات الاختفاء القسرى
وعن رأيه حول التصريحات الخاصة بالاختفاء القسرى، أكد المستشار مجدى العجاتى أنه يطلب من وزير الداخلية الرد على هذا الأمر، "وأنا أرد نيابة عنه لو هو مش موجود، واللى عنده أدلة يقدمها علشان نفحصها"، لافتاً إلى أنه من الصعب أن يكون حالات اختفاء قسرى فى الوقت الحالى.
لا أحد يستطيع الجزم بأن 3 مليون عضو بالحزب الوطنى المنحل منحرفون
وأعرب "العجاتى" عن فخره لإصداره حكم حل حزب الوطنى عند رئاسته للمحكمة الإدارية العليا آنذاك، مشيراً فى الوقت نفسه إلى أنه لا أحد يستطيع الجزم بأن 3 مليون عضو بالحزب الوطنى المنحل منحرفون، موجهاً سؤال لمن يجادل فى أن 25 يناير ثورة، قائلاً: "إذا لم تكن 25 يناير ثورة فكيف وصلنا إلى ما نحن فيه الآن؟".
وعند سؤاله "هل تشعر بارتياح لكل النواب البرلمانين؟ وهل تفكر فى تصرفاتهم وتصريحاتهم"، رد المستشار مجدى العجاتى ضاحكاً "لا تعليق!".
مبنى مجلس النواب من المبانى الأثرية ولا يجرؤ أحد على "كسر طوبه" به
وأكد وزير الشئون القانونية، أن مبنى مجلس النواب من المبانى الأثرية ولا يجرؤ أحد على "كسر طوبه" به، لافتاً إلى أنه عند تركيبه "الأساسنير" بالمجلس حصل على موافقة من وزير الآثار فى هذا الأمر.
وأكد "العجاتى" أن الحكومة لن تتدخل فى قرار إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة، موضحاً فى الوقت ذاته أن إذاعة جلسات البرلمان على الهواء مباشرة "سلاح ذو حدين"، مؤكداً أنه لن يتم استخدام التصويت الإلكترونى فى اختيار رئيس المجلس والوكيلين.
لا أحد له مصلحة الآن فى تكرار "موافقون" بالبرلمان
وقال المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، إن "لا أحد له مصلحة الآن فى تكرار كلمة موافقون التى كانت تحدث فى العهد الماضى"، موضحاً أنه لن يطلع أحد أثناء الجلسة على اختيارات النواب فى التصويت، ولافتاً إلى أن المستشار بهاء أبو شقة سيتولى رئاسة أولى جلسات مجلس النواب لأنه أكبر الأعضاء سناً.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة