رئيس "بتروتريد" الجديد فى أولى تصريحاته لـ"اليوم السابع": "لن أجور على حق حد واللى ليه حق هياخدة.. الأجور 1.6 مليار جنيه سنويا والإيرادات مليار و680 مليونا.. وهناك من يحرض العمال ويشعل الفتنة بينهم"

قال المحاسب جمال خليف رئيس مجلس إدارة شركة الخدمات التجارية البترولية بتروتريد، فى أول تصريحات صحفية له لـ"اليوم السابع"، عقب توليه الشركة فى ظل إضراب العاملين، إنه رغم توليه منصب رئاسة الشركة منذ 15 يوما فقط، إلا أنه على دراية بتاريخها منذ تأسيسها فى 2001، موضحا أن الشركة تم إنشاؤها على أنها تستوعب 13 من العاملين من شركات أخرى وحوالى 350 للعمل فى مجال تحصيل الفواتير، ثم أخذت العملية فى التوسع، وتصادف ذلك مع رفع الرئيس الأسبق حسنى مبارك، شعار البطالة، وتحمس المهندس سامح فهمى وزير البترول الأسبق لهذا الشعار فتم تشغيل عدد من الشباب، بنظام المكافئة الشاملة بمرتب 400 جنيه.

وأضاف، بعد أن أنشئت الشركة، تم التوسع والاستعانة بعاملين من شركات أخرى، بنفس المزايا التى يحصلون عليها فى شركاتهم، لأنه لا يصح أن يتم تخفيض مرتباتهم، وبالتالى تم تشغيلهم بنفس مميزاتهم وهذا العدد لا يتعدى 200 فرد.

وأشار إلى أن من كانوا يتقاضون مرتبات 400 جنيه، كانوا يعملون بنظام المكافئة الشاملة، وبعد ثورة 25 يناير، تم تثبيت هؤلاء الشباب، ومن كان يحصل 400 جنيه، أصبح يحصل على أكثر من 2400 جنيه، موضحا أن عدد العاملين فى ذلك التوقيت، كان يقارب على 18 ألف عامل فارتفعت الأجور بشكل مرتفع جدا.

وتابع: "إن موقف الشركة من حيث معدل أجور العاملين فقد وصل إلى مليار و600 مليون جنيه سنويا، فيما يبلغ إجمالى إيرادات الشركة مليار و680 مليون جنيه، وهذا يعنى أن كل دخل التحصيل يتم دفعه فى الأجور".

وحول صرف المكافأة التى تسببت فى إثارة العاملين "أكد المحاسب جمال خليف"، أن المكافأة التى صرفها المهندس أمل العليمى رئيس الشركة السابق، لم تصرف بشكل خاطئ، موضحا أن هناك نظاما يتم العمل به فى البترول، وهو من لا يؤدى عمله بكفاءة عالية ينقص فى نسبة المدير بشكل بسيط، من أجل تحفيزه للعمل، لافتا إلى أن هذه الحوافز لم يتم صرفها وتراكمت 8 سنوات وهو ما يسمى بوفر الحافز.

وأكد "خليف" أن هذه الحوافز تم صرفها باللائحة المطبقة، فى قطاع البترول لافتا إلى أنه فى كل الشركات هناك من يعمل ومن لا يعمل، وبالتالى لا يمكن المساواة، مضيفا بعد إثارة العمال تم وقف صرف هذه المكافآت.

وأوضح أن هناك من يحرض العمال ويشعل الفتنه والغضب بينهم "على حد قوله"، حيث إن غضبهم فى البداية، كان بسبب المكافئة وفجأة تحول إلى مطالب أخرى، موضحا أنه عندما تولى رئاسة الشركة، أخذ على عاتقه تهدئة الموقف والاستماع إلى العاملين، من خلال عدة زيارات ميدانية للفروع مضيفا أنه عندما استمع إليهم هناك مطالب معقولة وغير معقولة.

وتابع على سبيل المثال شكوى العاملين من العلاج الأسرى، "فإن بتروتريد تعالج الفرد فى الأسرة حتى 10 آلاف جنيهات، من خلال الاشتراك فى شركات متخصصة ومعنية فى هذا المجال، وهذا النظام مطبق فى شركات كثيرة، وبالتالى عندما شكوا من سوء العاملة، اقترحت تشكيل لجنه عاجله والاستعانة بأفضل المتخصصين الشركات أو تتولى الشركة هذه العملية بنفسها.

وحول شكوى المحصلين من كثرة المهام الملقاة على عاتق بعض المحصلين وآخرين لا يعملون، قال "خليف" من يدير شركة ليس "كمن يكتب كلام على الفيس بوك"، وبالتالى لا يمكن اتخاذ أى قرار إلا بدراسة، لأن كل القرارات تخضع لتكلفة مالية، وبالتالى تم تشكيل لجنه لدراسة هذا الموضوع، قائلا: "واللى ليه حق هياخده وهنديهم حقهم ولن أجور على حق حد"، مضيفا وفيما يخص التجنيد أيضا ندرس جيدا الموقف وسيحصلون على حقوقهم.

وبالنسبة لـ"المطلب الأهم لدى العاملين، وهو تطبيق اللائحة التأسيسية القديمة أسوه بباقى العاملين، أكد أن اللائحة القديمة، تشمل فقط 201 فرد مميزين بشكل بسيط وهو عكس تخيلاتهم، مشيرا إلى أنه أجرينا المقارنة بين الحافز فى اللائحة القديمة، سنجده 165% من المرتب، فيما يحصل العاملين باللائحة الجديدة على 150% وغيرها من فروق لا تستدعى كل هذه الإثارة، مؤكدا أنه تم الاتفاق مع الشركة القابضة، على أن من لا يمكن تخفيض رواتبهم تستوعبهم الشركات الأخرى.

وأوضح المحاسب جمال خليف "أنه عند نزوله للفروع وتوضيحه للعاملين الموقف، كان 99% منهم يقتنع ويتم تهدئة الموقف، ولكن فى ثوانى يهتف واحد أو اثنين شعارات "إيد واحدة"، ويعملون على الإثارة من أجل مضاعفة المرتب، فى الوقت الذى يبلغ إجمالى الإيرادات مليار و680 مليون جنيه: "قائلا بالعقل أجيب مليار و680 مليون جنيه تانى منين، أنا طول عمرى فى القطاع العام وببوس التراب اللى بمشى عليه، لأنه منذ 2011 حتى الآن كل القطاعات تأثرت وهناك أشخاص لايجدون اللقمة، ولكن قطاع البترول لم يتأثر والجميع يصرف رواتبه وحوافزه ومكافآته وعلاوته والعلاج مجانا، ولذلك لمجرد أن ربنا سترها معنا خلال الـ5 سنوات الماضية لازم أبوس التراب اللى بمشى عليه ونحمد ربنا".

وأوضح أن الشركة لا ترفض منح مزايا ولكن تطالب بفرصة، مشيرا إلى أنه لكى يتوجه للمسئولين للمطالبة بالزيادة لابد من تحقيق دخل، وهنا لابد وأن يمنح العاملين فرصه للبحث عن موارد أخرى، وتوسيع النشاط، وبالتالى عندما يكون هناك دخل آخر، "أستطيع مخاطبة الهيئة والوزارة لأنه لم يتم تكليفها شىء وسوف توافق مباشرة".

وحول الخطوات التى ستتخذها الشركة تجاه المضربين، خاصة وأن العاملين أعلنوا أنهم مستمرون، رد "خليف": "يكملوا إضرابهم لن نمنعهم"، ولكن الشركة بدأت فعليا اتخاذ إجراءاتها، لأنه تم اتباع كل الطرق الودية، من زيارات ميدانية واجتماعات معهم موضحا، أنه تم التنازل عن المحاضر التى حررت، والتراجع عن قرارات الإيقاف بعد الاجتماع"، وتم إخبارهم من يستلم العمل من الساعة 3 مساء سيتم اعتباره يوم عمل من 8 صباحا".

وحول خسائر الشركة، "قال لا تقاس العملية بخسائر فى بتروتريد، ولكن تم التقاعس عن تحصيل 115 مليون جنيه خلال الشهر الماضى ولم تحصل، لافتا إلى هناك قطاع خاص لن يرحم ومن الممكن أن يفسخ التعاقد نتيجة عدم التحصيل، منوها أن العاملين عندما نطالبهم بالعمل يعتقدون أن هذا ضعف من الشركة.

وقال خليف "أنه تم نقل كمال الغرباوى مدير عام القاهرة الكبرى لشركة "صيانكو"، وتم نقل مجدى حسنى رئيس الشركة لشئون جنوب سيناء وجنوب الوادى، للعمل بشركة جنوب الوادى القابضه للبترول، وتم تكليف المحاسب خيرية أبو القمصان، مساعد رئيس الشركة لشئون مناطق الدلتا والقناة والإسكندرية، للإشراف على مناطق القاهرة الكبرى، ومناطق جنوب سيناء والوادى.

وأكد جمال خليف، أنه لم تصدر الشركة أمس أى قرارات فصل أو تحرير محاضر، ولكن حدث تصعيد قانونى من الشركة، فتم تحويل عدد من المحرضين ومن تم الإبلاغ عنهم من قبل مديرينهم للتحقيق، لافتا إلى أنه من لم يضرب، لن يتم المساس به، لأن الأجر والحافز نظير العمل وبالتالى، "لايستوى اللذين يعملون واللذين لايعملون"، لافتا إلى أن جميع الأجهزة تعمل، ولن يتم تحويل عامل للتحقيق، إلا من تأكدت الشركة أنه مارس أعمال التحريض والبلطجة خلال الإضراب.