نقابة الأطباء: قانون التأمين الصحى الجديد به ثغرات خطيرة تهدد وصول الخدمة لمستحقيها

أكدت نقابة الأطباء، أن التأمين الصحى الاجتماعى الشامل هدف هام لكل المهتمين بالإصلاح الصحى، واحد الاستحقاقات الدستورية للصحة، إلا أن مشروع القانون الحالى لا يلبى طموحات المصريين لتأمين صحى اجتماعى شامل حقيقى، حيث أن القانون المطروح وان كان به بعض الايجابيات القليلة مثل اعفاء اصحاب المعاشات وذوى الامراض المزمنة من دفع اي مساهمات (مع الاكتفاء بالاشتراك فقط) وإعفاء غير القادرين من أى مدفوعات (اشتراك او مساهمات)، إلا أنه يحتوى على مجموعة من الثغرات الخطيرة.

وأضافت النقابة، خلال بيان،:" ان القانون به مشاكل أساسية وجوهرية عديدة من أهمها: عدم وجود تحديد دقيق لطبيعة المشروع، والاكتفاء بكلمة "اقتصادية" فهل الهيئات الثلاثة هيئات اقتصادية هادفة للربح ام انها هيئات خدميه لا تهدف للربح، وحدد القانون ان تقديم الخدمة عن طريق "التعاقد" بين هيئة التمويل والإدارة وبين المستشفيات الحكومية أو الخاصة التى ستنطبق عليها شروط الجودة، ولأننا نعرف ان معظم مستشفياتنا الحكومية لا يوجد بها معايير حقيقية للجودة نظرا لأنه لا يوجد انفاق كافى عليها، فمن المتوقع ان تخرج هذه المستشفيات من التعاقد وتستأثر المستشفيات الخاصة بالتأمين الصحى، فما مصير المستشفيات التى ستخرج من التعاقد مع هيئة التامين الصحي؟؟"

وتابعت:"ما هو وضع الأطقم الطبية والعاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات العامة والمركزية والتعليمية والمؤسسة العلاجية والتابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة بعد التعاقد هيئة المستشفيات والرعاية الصحية؟ خاصة وان القانون ينص فى المادة 14 على "اعتماد الهيكل التنظيمى للهيئة واللوائح المالية والإدارية وشئون العاملين دون التقيد باللوائح والنظم المعمول بها فى الهيئات العامة والحكومية في هذا الشان، بذلك لا يوجد ضمان بالحفاظ على أى حقوق مكتسبة للأطباء والعاملين بهذه المستشفيات وإذا ما تم التعيين بالتعاقد فمعنى ذلك تحول العاملين لنظام التعاقد بدلا من التعيين والغاء التزام الدولة بتكليف الاطباء والصيادلة والتمريض".

واستطردت:"يقدم لنا مشروع القانون فكرة "فصل التمويل عن الخدمة عن الرقابة" كوضع يضمن الرقابة المستقلة وتحسين مستوي الخدمة، ولكن الحقيقة ان الثلاث هيئات التي ينص مشروع القانون على تشكيلها اولها للادارة والتمويل والثانية بتقديم الخدمة والثالثة للرقابة كلها تتبع مجلس الوزراء وتنشأ بقرار من رئيس مجلس الوزراء بما ينفي اي وجود لاستقلالية حقيقة كما ان اعضاء مجلس ادارة هيئة الرقابة معينين من قبل رئيس مجلس الوزراء ولا يوجد اي منتخبين لتمثيل مقدمي الخدمة او المنتفعين بها (علما بأن التامين الصحي بوضعه الحالي يلتزم بتمثيل نقابات المهن الطبية في مجلس ادارته ) وبذلك يكون هناك تراجع في الرقابة علي النظام الصحي وليس تحسنا، وفى حالة حدوث عجز فى ميزانية التامين الصحي يتم العرض على مجلس النواب لتعديل الاشتراكات والمساهمات (المادة 34) وذلك فحت مميزات اعفاء غير القادرين والمعاشات وذوي الامراض المزمنة من المساهمات وكذلك عد وجود أى مساهمات عند دخول المستشفيات هي مميزات غير ثابتة وممكن التراجع عنها".

وقالت:" الاصل فى التأمين الصحى أن المريض يدفع اشتراك بشكل منظم ودائم حتي لا يضطر لدفع اى رسوم او مساهمات عند المرض وإذا كان مفهوما ان يتم فرض بعض الرسوم والمساهمات البسيطة في العيادة او عند صرف العلاج كضابط لمنع سوء استخدام خدمة التامين الصحي فليس من المقبول اطلاقا فرض مساهمات عند اجراء التحاليل والاشعات حيث انها فحوص لازمة لتشخيص المرضى وعلاجهم، و عد احتواء المشروع على اى دراسة اكتوارية توضح التكاليف والإيرادات المتوقعه مما يثير التخوفات من اضرار الخبير الاكتوارى للقيام برفع نسب المساهمات او الاشتراكات خلال فترة وجيزة من تطبيق القانون".

وذكرت نقابة الأطباء، أن هناك العديد من المشاكل ذات الدلالة فى تعريف المصطلحات الواردة فى المادة (1) من القانون اجر الاشتراك، تم استثناء بدلات السفر والانتقال والسيارة والملبس والوجبة وبدلات اعباء المعيشة في الخارج من خصم قيمة التامين فى انحياز واضح للشريحة الضيقة التى تستفيد من هذه البدلات، ولم يتم وضع تعريف محدد لغير القادرين والاكتفاء بأنهم الاسر التى يتم تحديدها بمعرفة الضمان الاجتماعى، بجانب الغاء مساهمة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى لتحمل نسبة 3% لاشتراك اصحاب المعاشات مقابل زيادة النسبة المفروضة علة اشتراك الارامل والمستحقين للمعاش من 1% الي 2% وتحمل اصحاب المعاشات لنسب من يعولونهم (2%للزوجة ونصف بالمائة لكل ابن) مما يعني زيادة الاعباء على اصحاب المعاشات.

وطالبت النقابة بوضع نص بوضوح على طبيعة الهيئة "هيئة خدمية غير ربحية"، وأن تلتزم وزارة الصحة برفع مستوى الجودة فى المستشفيات والوحدات الصحية، وهيئة التامين الصحي ملزمة بضم جميع المستشفيات والوحدات الحكومية لخدمات التامين الصحى بدون تعاقد مع التأكيد على الحفاظ على هذه الممتلكات العامة كممتلكات للشعب، لا يمكن خصخصتها او القبول بشراكة القطاع الخاص فيها حيث ان هذه المستشفيات والوحدات هي اداة الدولة في ضبط الخدمة الصحية.

وشددت على ضرورة أنه فى حال التعاقد مع القطاع الخاص يكون بسعر موحد هو نفس سعر تقديم الخدمة في مستشفيات هيئة تقديم الخدمات الصحية، والتأكد من الحفاظ على حقوق العاملين بالمستشفيات والوحدات التي ستنتقل لهيئة تقديم الخدمات الصحية مع التاكيد علي ضرورة تحسين الاوضاع المادية والتعليمية والتدريبية للعاملين كأمد شروط تحسين الجودة، ووجود رقابة شعبية باشتراك منظمات المجتمع المدني والنقابات المهنية المعنية بالصحة في الرقابة علي كافة مستويات الخدمة، وعدم فرض اى مساهمات جديدة أو المساس بالخدمة المقدمة وتلتزم الخزانة العامة بسد العجز حتى تعديل التشريع.

ولفتت إلى أهمية تعريف غير القادرين بأنهم الذين تقل دخولهم عن الحد الادنى للأجور، واقرار فرض خصم اشتراك التامين الصحى على كافة البدلات، والغاء اى مساهمات فى التحاليل والاشعات وإعفاء المعالين بواسطة أصحاب المعاشات من أى مساهمات او رسوم أسوة بأصحاب المعاشات، والغاء بند الحرائق من الكوارث الطبيعية، وعرض الدراسة الاكتوارية التي توضح التكاليف والارادات المتوقعة والفترة الزمنيه المطلوبة لتفيذ القانون على عموم الشعب المصرى.