ننشر وصايا النيابة الـ6 فى حادث "غرق مركب الوراق" وأغفلتها الحكومة فوقع حادث "معدية سنديون".. الحمولة الزائدة وانتهاء التراخيص وعدم الصلاحية عوامل مشتركة فى الكارثتين

فى 22 يوليو من العام الماضى وقع حادث "غرق مركب الوراق" الذى راح ضحيته 40 شخصا وأصيب 10 آخرين، شغلت تلك القضية الرأى العام لفترة طويلة، وظلت المأساة عالقة فى أذهان الكثير وخاصة أهالى الوراق وأسر الضحايا الذين فقدوا أبناءهم، ورغم أن النيابة العامة قدمت عدة توصيات للحكومة المصرية آنذاك، إلا أنها تغافلت تلك التوصيات ولم تعمل بها، ما تسبب فى وقوع حادث "معدية سنديون" الذى تشابهت أسبابها كثيرا مع أسباب "غرق مركب الوارق"، وراح ضحيتها 15 شخصاً.

شملت توصيات النيابة العامة التى أرسلتها لمجلس الوزراء، عدة بنود هامة بلغت 7 بنود، حيث تحدث البند الأول عن ضرورة تأكيد إشراف شرطة البيئة والمسطحات المائية على الوحدات النهرية وتراخيص طاقمها، والتزامها بشروط السلامة والامان، والثانى عن إلزام ملاك الوحدات النهرية بتوحيد ألوان وحداتها كل حسب الغرض المرخص له.

وتحدثت التوصية فى بندها الثالث عن ضرورة تدعيم أطقم الاهوسة بمراقبين على دراية بطرق التفتيش الملاحى للتفتيش على الوحدات التى تمر من "الأهوسة" والتأكد من التزامها بالشروط والمواصفات التى وضعتها الهيئة، وطالب البند الرابع بتعديل قانون الملاحة النهرى، بحيث يغلظ العقوبات المادية والجنائية على المخالفين، لوضع حد لتلك الجرائم التى يستهان فيها بأرواح المواطنين.

وتحدث البند الخامس عن عدم السماح لمراكب النزهة بالعمل إلا من خلال مراسٍ محددة ويكون لكل منها رقم لوحى وعدد ركاب محدد، واختتمت التوصية بالبند السادس الذى طالب بضرورة إيجاد آلية لتنظيم العمل، والتنسيق بين أصحاب الوحدات النهرية المختلفة وبين شرطة المسطحات المائية لضمان التزامهم بالقوانين المحددة.

حادث سنديون والذى وقع فى 31 ديسمبر من العام الماضى وراح ضحيته 15 شخصاً، أرجعت التقرير الأولية والتحريات أسبابه إلى الحمولة الزائدة - وهى العنصر الرئيسى أيضا فى حادث غرق مركب الوراق - حيث كانت تقل المعدية أفرادا فوق طاقتها المحددة والذين بلغ عددهم نحو 25 فردا، وهى النقطة التى تحدث عنها البند الخامس من التوصية سالفة الذكر والتى أهملتها الحكومة.

السبب الثانى وراء غرق "معدية سنديون"، هو عدم صلاحية الوحدة فنيا للإبحار - ومركب الوراق والصندل أيضاً لم يكونا صالحين للإبحار وفق تقرير اللجنة الفنية - وانتهاء ترخيصها منذ 8 أشهر، وذلك وفق ما ذكر المهندس محمد أبو غنيمة رئيس مركز ومدينة فوه، والذى أوضح أيضاً أن صاحب المعدية - توفى فى الحادث - يمتلك معدية مرخصة ولكن محركها معطل وانه استخدم المعدية القديمة غير الصالحة للعمل ما تسبب فى وقوع الكارث، تلك النقطة التى ذكرت تحديداً فى البنود الأول والثالث والسادس من توصيات النيابة والذين تحدثوا عن الإشراف على التراخيص وتفتيش الوحدات والتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وتغليظ العقوبة على المخالفين والتى أُهملت جميعاً فكانت الكارثة.