أحال المستشار على رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية بقنا القسم الثانى عددا من المسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا للمحاكمة التأديبية، وذلك بعد أن ثبت عليهم خروجهم عن مقتضى الواجب الوظيفى، بسبب سلوكهم مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفية العامة، وخالفوا القواعد والأحكام المالية، حيث اختلسوا مبلغا ماليا وقدره 110.310.06 جنيه، المملوكة لجهة عملهم سالفة الذكر، والتى وجدت فى حيازتهم كونهم من مأمورى تحصيل إيرادات استهلاك المياه بالوحدة المحلية والمسلمة إليهم بهذه الصفة، وذلك خلال الفترة من عام 1993 حتى عام 2001.
فيما باشر التحقيقات المستشار محمد أحمد عبد اللطيف رئيس النيابة تحت إشراف المستشار عبد اللاه عباس مدير نيابة قنا القسم الثانى، وكانت محكمة جنايات دشنا قد انتهت فى تناولها للشق الجنائى بالحبس مع الشغل لمدة تتفاوت بين سنة وثلاث سنوات للمتهمين، ورد قيمة الاختلاس، بالإضافة إلى العزل وتغريم كل منهم مبلغ مساوى لقيمة ما تم اختلاسه والمصادرة والمصاريف.
