بيع آثار مصر علنا على عشرات الصفحات بـ"فيسبوك".. والاتفاق على التسليم دون رقيب.. و"اليوم السابع" تخوض مغامرة بيع وشراء.. ورئيس اتحاد الأثريين: الحكومة لم تتخذ أى خطوات حقيقية لمحاربة الظاهرة

الإثنين، 10 أكتوبر 2016 11:39 ص
بيع آثار مصر علنا على عشرات الصفحات بـ"فيسبوك".. والاتفاق على التسليم دون رقيب.. و"اليوم السابع" تخوض مغامرة بيع وشراء.. ورئيس اتحاد الأثريين: الحكومة لم تتخذ أى خطوات حقيقية لمحاربة الظاهرة عبد الحليم نور الدين رئيس اتحاد الأثريين المصريين
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

انتشرت خلال الفترة الأخيرة صفحات وجروبات على مواقع التواصل الاجتماعى، تنشر صورا وفيديوهات لقطع أثرية قديمة، وتروج لإعلانات صريحة عن بيع وشراء آثار ومقابر فرعونية بشكل علنى.

وعلى سبيل المثال لا الحصر وجدنا هذا الإعلان: "نشترى الآثار الفرعونية وعدة كاهن وزئبق أحمر روحانى أو أسود روحانى، أو مضروب، بس يكون بيعدى الاختبارات اللى هنقولك عليها، بس شرط التصوير، وكمان نشترى أى مقبرة، بس يكون فيها رسم يبين مين صاحب الحاجة اللى تحت، وأهم حاجة فى كل ده المصداقية".

 

ويقوم الأعضاء من خلال هذا الجروبات، بالاتفاق على أماكن اللقاء، مع وجود خبير آثار للكشف على القطعة المراد بيعها، والتحقق من أثريتها، وكذلك هناك من يعلن عن وجود قطع أثرية أو مقابر لديه، ويبحث عن مشتر لها، فنجد خالد سعيد يقول: يا جماعه مفيش حد يخلص، فى أماكن مكشوف عليها، بس واقفين على الحفر، ومتأكدين أن الأماكن فيها كل حاجة".

كما يعلن البعض عن حاجته لقطع أصلية، ليرد عليه الكثير من أعضاء الجروب أو الصفحة، بعرضهم لمبالغ خيالية تتجاوز المليون دولار فى بعض الأحيان، وعلى جانب أخر هناك من يشكك بمصداقية هذه الصفحات، وأنها تبيع قطع مضروبة على أنها أصلية.

ومن أبرز صفحات "فيس بوك" التى تعرض بيع وشراء الآثار، جروب "مستعدون لشراء آثار"، ويضم نحو 4664 عضواً، يتداولون عبر الصفحة أهم ما يكتشفونه من آثار ومقابر وتوابيت، وتتم أغلب الصفقات عبر الرسائل الخاصة، كذلك صفحة "شراء آثار فرعونية وزئبق أحمر وأسود"، و يوجد بها أكثر من 1198 عضوا، يكثر عليها تداول صور لعدة كاهن أو صور مقابر.

كما توجد صفحة أخرى تصف نفسها بأنها خاصة ببيع وشراء الكنوز حسب المتوفر، وكذلك بأنها وسيط موثوق تتوفر على شبكة من مشترين مضمونين وموثوقين، تضم عددا أقل من مثيلتها حيث يوجد عليها 435 عضوا.

 

 

تواصلنا مع البعض منهم بدعوى الحاجة إلى قطع آثار أصلية لسيدة ثرية عربية تريد اقتناء آثار مصرية، فقال أحد التجار ويدعى وحيد، إن لديه قطعة أصلية ولكنها مرتفعة السعر، يصل سعرها إلى مليون دولار.

وبسؤاله عن كيفية التأكد منها، أرسل فيديو لقطعة أثرية، عبارة عن تمثال فرعونى صغير، مع وضعها على ورق جرائد بتاريخ اليوم، للتأكد من مصداقيته، وأن القطعة لديه فعلا، وأضاف أنه يمكن التأكد منها عن طريق خبير، أو بجهاز للكشف عنها.

كما أكد من خلال محادثته أنه يوجد الكثير من التماثيل المقلدة وغير الأصلية يتم تداولها عبر بعض الصفحات، ويمكن أن تمر أمام جهاز كشف أو خبير متخصص ولا يعرفها، وذلك تبريرا لارتفاع سعر القطعة التى عرضها علينا لبيعها بأكثر من مليون دولار.

 

و على الجانب الآخر، تواصلنا مع أحد المتواجدين على الصفحة، والذى يعلن عن حاجته لبعض القطع الأصلية، وادعينا وجود تماثيل فرعونية بحوزتنا فى إدفو بمحافظة أسوان، فطلب صورة لها يتم وضعها على ورق جرائد بتاريخ اليوم، للتأكد من مصداقية الحديث، لافتا إلى أن السعر سيتم تحديده بعد التأكد من أن القطع أصلية، قائلا إن تصريف القطع فى حالة أنها أصلية سيكون فى خلال أسبوع على الأقل.

ومن جانبه يقول دكتور عبد الحليم نور الدين رئيس اتحاد الأثريين المصريين، إن الاتحاد لا يملك أية سلطة على مراقبة ما يحدث فى تجارة الآثار، سواء بشكل علنى على صفحات مواقع التواصل الاجتماعى أو فى الخفاء، وإن ما يعرض للبيع معظمه نسخ مقلدة من الآثار الحقيقية، لأنه ليس من المعقول أن يعلن شخص عن امتلاكه لقطعة آثار حقيقية، لأنه يقدم دليل إدانة قوى ضده.

وتابع أنه لا يوجد أى حصر دقيق للقطع الأثرية الأصلية، لصعوبة ذلك، بسبب كثرة القطع فى مصر، فيوجد على سبيل المثال فى مصر أكثر من 200 مخزن بالمتاحف، خلاف القطع المتواجدة أسفل بعض المنازل و لم يتم الكشف عنها حتى الآن، واستطرد: "وزارة الآثار لا تمتلك من المعدات والسيارات ما يمكنها من مراقبة ما يحدث فى صحراء مصر المليئة بالآثار والكنوز".

و شدد على ضرورة ترسيخ الوعى الأثرى لدى المصريين، وهى مهمة وزارة الآثار المصرية، موضحا أن كل وزراء الآثار السابقين لم يتخذوا أى خطوات حقيقية لمنع تهريب آثار مصر وسرقتها ونهبها.

ومن ناحية أخرى قال المستشار علاء إبراهيم الخبير القانونى فى جرائم السوشيال ميديا، إن هؤلاء الذين يعرضون الإعلانات لبيع الآثار على السوشيال ميديا، يقعون تحت طائلة العقوبات المقررة بالقانون، والتى تصل للمؤبد أو 15 عاما، مستنكرا عدم وجود قانون محدد يعاقب على التجارة على المواقع الإلكترونية.

و أضاف أنه فى حالة وجود الصفحات داخل مصر، يمكن تقديم بلاغ فى إدارة مباحث التوثيق والمعلومات بوزارة الداخلية، ويتم تعقب الصفحات والحسابات الشخصية للمعلنين، و يتم التوصل إليهم عن طريق ID  الجهاز، وفى حالة تقديم بلاغ صريح يتم التحرك، والأدلة ستكون أخذ "سكرين شوت" من كلامهم و إعلاناتهم.

فيديوهات على يوتيوب لبيع اثار على منتدى بيع اثار









الموضوعات المتعلقة


مشاركة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة





الرجوع الى أعلى الصفحة