قال مسؤولون إن الحكومة بدأت اليوم الاثنين جولة جديدة من المحادثات مع اتحاد الشغل الذى يتمتع بنفوذ قوى سعيا للوصول لاتفاق بخصوص مقترح بتجميد رفع رواتب القطاع العام المقرر العام المقبل لخفض العجز فى الميزانية.
ووضع رئيس الوزراء يوسف الشاهد خطة لتجميد زيادة رواتب القطاع العام ضمن حزمة من الإصلاحات الاقتصادية -تتضمن أيضا رفع ضرائب وخفض الدعم- يعتزم تنفيذها تحت ضغط مقرضين دوليين وهو ما رفضه اتحاد الشغل. وقال مسؤول من اتحاد الشغل "بدأت الحكومة واتحاد الشغل صباح اليوم مفاوضات بخصوص مقترحات الحكومة ومن بينها مقترح تجميد الأجور". لكن اتحاد الشغل رفض الاسبوع الماضى بشدة مقترح رئيس الوزراء تجميد الرواتب وقال إنه يتعين على الحكومة أن تبدأ بالتصدى للتهرب الضريبى قبل أن تثقل كاهل الموظفين من الطبقة المتوسطة والضعيفة. وتعادل الأجور فى تونس حوالى 13.5 بالمئة من الناتج المحلى الإجمالي وهى من أعلى المعدلات فى العالم وفقا لمسؤولى صندوق النقد الدولي.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة