أقر النواب البرازيليون الإثنين فى قراءة أولى مشروع قانون مثير للجدل يقضى بتجميد النفقات العامة طيلة 20 عاما، فى خطوة اساسية لتنفيذ مشروع النهوض الإقتصادى الذى وضعه الرئيس الجديد ميشال تامر (يمين وسط).
ووافق النواب بأغلبية ساحقة (366 نائبا من اصل 480 حضروا الجلسة) على مشروع القانون الذى طرحته حكومة الرئيس تامر والذى كان يكفى لإقراره الحصول على تاييد 308 نواب فقط.
وصوت 111 نائبا ضد المشروع فى حين امتنع نائبان عن التصويت.
ولا يزال النص بحاجة لأن يقر على مراحل فى البرلمان بمجلسيه قبل أن يتم التصويت عليه نهائيا بحلول نهاية العام.
والمشروع الذى تنتقده المعارضة بشدة يجمد الانفاق الحكومى فى كل القطاعات، بما فى ذلك الصحة والتعليم، لمدة عشرين عاما عند سقف لا يمكن أن يزيد سنويا عن معدل التضخم.
