أجلت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار بخيت إسماعيل، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الدعوى المقامة من الشركة المصرية للزجاج المسطح، وشركة سيناء للأسمنت، واللتان تطالبان بوقف قرار زيادة أسعار الغاز للشركات، لجلسة ٦ ديسمبر المقبل .
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٤٠٧٣٠ لسنة ٦٧ قضائبة رئيس مجلس الوزراء بصفته، وذكرت أن هذا القرار تم تعميمه دون نشره فى الجريده الرسمية وهو ما يجعله فاقدا لمشروعيته الدستورية .
وأضافت الدعوى أن القاعدة القانونية فى أى قرار يصدر لابد أن ينشر ويعم للعلم به، والقرار افتقد صفة العلانية، وبالتالى فتح باب الطعن عليه.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة