أكد وائل زيادة الرئيس التنفيذى لهيرميس للتمويل، أن تأثير أزمة العملة الحالية انعكس على حجم أعمال شركات التأجير نتيجة تراجع حجم واردات الشركات من الآلات والمعدات الرأسمالية الى 3% من الناتج القومى، لافتا إلى أهمية بدء خطوات فعلية فى أزمة الدولار عبر البدء بتعويم العملة وذلك كمرحلة أولى لضبط سعر الصرف وانه بالرغم من أن تعويم العملة تعد بداية حل أزمة العملة الحالية، إلا أن هناك عددًا من المشاكل ستظهر أمام شركات التأجير أبرزها ارتفاع سعر الفائدة وانعكاس ذلك على محفظة كثير من الشركات.
وأضاف وائل زيادة خلال فعاليات المؤتمر الثانى للتأجير التمويلى اليوم، أن أغلب محفظة شركات التأجير التمويلى تتمثل فى الأصول العقارية وذلك بسبب أزمة الدولار الحالية والتى أثرت على حجم نشاط الشركات بصورة نسبية.
وتوقع وائل زيادة رئيس مجلس الإدارة التنفيذى بالمجموعة المالية هيرميس للتأجير التمويلى، تخطى إجمالى حجم نشاط التأجير التمويلى بالسوق المصرية بنهاية العام الجارى حاجز 15 مليار جنيه بعد تسجيله 13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام.
.jpg)
عدد الردود 0
بواسطة:
رافت خلف
مستحيل
لا يمكن ابدا تعويم الجنية دا كلام فاضي
عدد الردود 0
بواسطة:
محمد عبد العزيز
حل مشاكل الدولار اءنتاج مانحتاج اليه وتصدير الفاءض
طول ماحنا كسالى ومعتمدين على الخارج سوف نظل فى مشاكل الدولار وعجز الميزانية وخلافه.حل مشاكل البلد ليس بالاجراءات البنكية او الضراءبية.حل مشاكل البلد باءنتاج مانحتاج اليه محليا وتصدير الفاءض.يعنى شوية نشاط وذكاء وتخطيط.واهم حاجة الاخلاق وحسن التعامل قبل كل ذلك.انما الاءمم الاءخلاق مابقيت.فاءن همو ذهبت اءخلاقهم ذهبو.
عدد الردود 0
بواسطة:
د/ أحمد عبدالله ( كبير ألمحللين ألماليين بحكومة كاليفورنيا لأكثر من 39 عاماً )
إلى صاحب ألتعليق رقم (1)
يا سيدى ألفاضل تعويم ألجنية هو شر لابد منة و كما يقول ألمثل " آية إلى رماك على ألمر قال ألأمر منة" يكون لعلم سيادتكم أن تفاقم ألأزمة و تفحلها يتناسب طردياً مع طول مدة تثبيت سعر ألدولار و تقييد حركة خروجة قبل دخولة للبلاد. قلق ألحكومة و خوفها من تعويم ألجنية و أطلاق كامل ألحرية للدولار فى ألخروج قبل ألدخول فى أن يتسببا فى أرتفاع ألأسعار سوف يؤدى لأنهيار ألأقتصاد ألمصرى بألكامل و هو مخطط خارجى يهدف لدمار مصر و جعلها فى وضع أمر من ألصومال لا قدر الله. لأن كما يعلم ألسيد محافظ ألبنك ألمركزى و وزير ألأستثمار و وزير ألمالية و جميع رجال ألأقتصاد فى مصر أن تثبيت سعر ألدولار و تقييد حرية حركتة يمثلان ألبعبع ألذى يخيف جميع ألمستثمرين ألأجانب و ألعرب و أيضاً ألمصريين! لذلك تجد ألمصريين يتجهون لحفظ ثرواتهم عن طريق شراء ألذهب و لهذا يرتفع سعر ألذهب فى مصر فى حين إنخفاض سعرة عالمياً من 1900$ دولار للأونص إلى 1259$ ألسبب هو إنخفاض سعر ألجنية و ليس أرتفاع سعر ألدولار. فأرتفاع سعر ألدولار ليس معناة تقصير من ألحكومة ألحالية و لكنة واحد من ألعواقب ألوخيمة لثورة يناير فعلى ألشعب أن يتحملها حتى تمر هذة ألسنوات ألعجاف بسلام و يعم ألخير على مصر و شعبها ألطيب ألمؤمن بإذن ألمولى عز و جل.