أعلنت وزارة المالية السعودية أنه نما حجم الديون السعودية المباشرة القائمة على الحكومة خلال 20 شهرًا من 44.3 تريليون ريال إلى نحو 274 تريليون ريال بنهاية أغسطس الماضى، موضحة أنها ستبدأ اعتبارًا من اليوم اجتماعات مع مصارف استثمارية عالمية لتكليفها بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار.
وأوضحت الوزارة فى بيان صحفى أن الديون المباشرة القائمة على الحكومة فى ديسمبر 2014 بلغت 44.3 تريليون ريال (11.8 تريليون دولار)، وجميعها ديون محلية وتعادل 1.6% من إجمالى الناتج المحلى للمملكة فى نهاية ديسمبر.
وارتفعت الديون المباشرة القائمة على الحكومة فى 31 ديسمبر 2015 إلى 142.2 تريليون ريال (37.9 تريليون دولار) وتعادل 5.9% من إجمالى الناتج المحلى للمملكة بنهاية العام.
كما بلغت تلك الديون فى 31 أغسطس الماضى نحو 273.8 تريليون ريال (ما يعادل 73 تريليون دولار)، منها 236.3 تريليون ريال (63 تريليون دولار) ديون محلية و37.5 تريليون ريال (10 تريليونات دولار) ديون خارجية.
وعلى صعيد متصل أتم مكتب إدارة الدين العام فى وزارة المالية إنشاء برنامج دولى لإصدار أدوات الدين، وقام المكتب بتعيين عدد من المصارف الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمرى أدوات الدين التى ستبدأ من اليوم الثلاثاء، إضافة إلى تكليف هذه المصارف الاستثمارية بإدارة وترتيب أول طرح للسندات الدولية المقومة بالدولار الأمريكى مندرجة بهذا البرنامج، وسيتم بعد هذه الاجتماعات طرح تلك السندات بحسب ظروف السوق.
يذكر أن مكتب إدارة الدين العام يعد أحد مبادرات وزارة المالية ضمن برنامج التحول الوطني.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة