أكد عدد من أعضاء مجلس النواب، ان الاستثمار فى مصر واعد لأن مصر بيئة خصبة لجلب المستثمرين ولكن لابد من تهيئة المناخ لذلك من خلال توحيد سعر الصرف والقضاء على الروتين والبيروقراطية فى التعامل مع المستثمر الأجنبى وتسهيل الإجراءات الخاصة بالمنح والتخصيص لتذليل العقبات.
وتساءل بعض النواب عن سبب تأخر الحكومة فى إرسال قانون الاستثمار إلى البرلمان حتى الآن لأنه لم يخرج من مقر الحكومة حتى الآن على الرغم من الظروف الاقتصادية التى نمر بها فى حين أن إقرار مثل هذا القانون سيفتح سوق العمل وسيحد من نسبة البطالة ويساهم بشكل كبير فى ازدهار الاقتصاد المصرى.
النائب طلعت خليل: الاستثمار فى مصر واعد ولابد من تهيئة المناخ
قال طلعت خليل، عضو لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، إن الاستثمار فى مصر واعد للغاية ولكن لابد من تهيئة المناخ لذلك حتى نتمكن من جلب المستثمرين من جميع دول العالم.
وأوضح خليل قى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن القانون الحالى لا يحتاج إلى تعديلات سوى إعادة النظر فى الإجراءات الخاصة بالتعامل مع المستثمر الأجنبى إلى جانب تقديم حوافز أكثر لتشجيعهم على الإقبال على مصر، مشيرا إلى أن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بقانون رقم 27 لسنة 2015 الخاص بتعديل أحكام قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة الصادر رقم 83 لسنة 2002 ممتاز وسيساهم بشكل فعال فى إنعاش الاستثمار بمصر.
وحول كيفية تهيئة المناخ المناسب للاستثمار فى مصر، قال عضو لجنة الخطة والموازنة، على الحكومة أن تضع إجراءات واضحة وصريحة للتعامل مع المستثمر الأجنبى فى القانون الجديد إلى جانب وضع قانون للإفلاس والتصفية حال رغبة بعض الشركات فى ذلك وألا يجدوا صعوبة فى ذلك من خلال خطوات بطيئة ومعقدة.
وتابع قائلا: على الحكومة أن تلتزم أيضا بتوحيد سعر الصرف مع ضرورة توفير عمالة مناسبة لسوق العمل، خاصة أن عدد الشباب الذين يتم تخرجهم كل عام لا يصلحون لسوق العمل، على الرغم من أن عددهم يفوق 800 ألف شاب فى تخصصات مختلفة جميعهم لا يصلحون لسوق العمل.
النائب عمرو غلاب يطالب بتوحيد سعر الصرف لجلب المستثمرين
وقال عمرو غلاب، عضو الجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن قانون الاستثمار على رأس أولويات اللجنة فى دور الانعقاد الثانى كما ستقوم أيضا بمراجعة الإجراءات الخاصة بالهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة للوقوف عل أبرز العقبات التى تواجه المستثمر لتعديلها وتضمينها فى القانون الجديد.
وطالب غلاب فى تصريحه لـ" اليوم السابع"، الحكومة بسرعة إرسال القانون للبرلمان للإطلاع عليه والوقوف على أبرز التعديلات الجديدة وهل تم مراعاة التسهيل فى الإجراءات الخاصة بالمنح والتخصيص فى القانون الجديد على أن تكون واضحة مع البعد عن الروتين فى التعامل مع المستثمر، موضحا أنه فور وصوله سيتم مناقشته لسرعة إقراره لأن الوضع الحالى يتطلب ضخ مزيد من الاستثمارات للنهوض بالاقتصاد المصرى.
وناشد عضو اللجنة الاقتصادية، الحكومة بضرورة التصدى لسعر الصرف فى السوق الموازية لأن هذا الأمر يؤثر بالسلب على المستثمر الأجنبى ولابد من توحيد السعر فى حال ان أردنا ان نجلب مستثمرين.
الخولى: على البرلمان ان يقدم مشروع لسرعة إقراره
وفى ذات السياق تساءل طارق الخولى، أمين سر لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان، عن السبب الحقيقى وراء تأخير إرسال الحكومة لمشروع القانون للنظر فيه ومناقشته لسرعة إقراره خلال دور الانعقاد الثانى لكى يساهم فى إنعاش الاقتصاد المصرى.
وأضاف الخولى فى تصريحه لـ"اليوم السابع" أن هناك بعض المعلومات التى تشير إلى أن القانون مازال فى الوزارة حتى الآن وهذا يعنى أنه سيستغرق وقتا طويلا لكى يخرج للنور، مطالبا اللجان النوعية المختصة فى البرلمان بتقديم مشروع قانون خاص بها لكى تجبر الحكومة على سرعة الانتهاء من مشروعها أو حتى إرسال مسودة القانون للإطلاع عليها ومعرفة رؤية الحكومة فى هذا الاتجاه.
وطالب أمين سر لجنة العلاقات الخارجية، الحكومة بمراعاة تذليل العقابات أمام المستثمر فى القانون الجديد والقضاء على الروتين ورقابة الموظفين الذين يتعاملون بشكل مباشر مع المستثمرين، لافتا إلى أن القانون سيساهم فى الحد من نسبة البطالة وجلب عملة صعبة لمصر.
يذكر أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء أعلن أن الحكومة تتحرك نحو تعديل قانون الاستثمار فى الفترة المقبلة، تنشيطا للاستثمار وجذبا للمستثمرين الأجانب، وأوضح أن الدولة تتخذ خطوات فى الوقت الحالى لدفع الاقتصاد، أولها تعديل قانون الاستثمار ليسمح بوجود حوافز أكثر لدعم الاستثمار .
