هناك شىء ما غير مفهوم فى طبيعة إدارة الأزمات فى مصر، ومازالت الطريقة التقليدية القديمة فى التعامل مع الأزمات هى السائدة فى الأداء العام للحكومة، حتى تجد نفسها دائما فى مربع رد الفعل والدفاع عن النفس والتخفيف من آثار الصور السلبية عن الأزمة.
الأداء لم يتطور ويواكب ثورة الاتصالات وانتشار وسائل إعلام جديدة ومواقع تواصل اجتماعى، لها متخصصون ومحترفون فيها، ويمتلك أدواتها للأسف الذين لديهم عداء مع مصر، ويروجون عنها الأكاذيب والشائعات ونشرها بسرعة فائقة وخلق مناخ سلبى على وسائل الإعلام الجديدة قبل أن تتحرك الجهات الحكومية أو من هو مسؤول عن إدارة الأزمات فى مصر.
التجربة العملية فى كل أزمة وفى كل مرة تكشف حالة الارتباك التى تصيب هيئاتنا ومؤسساتنا فى التعامل معها، وتتحول عملية البحث عن المسؤول المعنى والمتخصص، كمن يبحث عن عملة معدنية فى الظلام، ولا سبيل سوى انتظار رد مكتوب على الورق الرسمى ومختوم بشعار الجمهورية وبشكل مقتضب وغير واضح المعالم، وتغيب عنه المعلومات، ويصيب بالحيرة أكثر من توضيحه للحقائق، ويحتاج إلى مذكرة تفسيرية، وتكون «مالطة خربت» وسادت الأكاذيب والشائعات.
حدث ذلك ومازال فى أزمة إمدادت شركة أرامكو لهيئة البترول المصرية وفق الاتفاق التجارى بينهما، فحالة اللغط والجدل فى وسط الأجواء المتوترة سياسيا، وعلى خلفية التصويت على القرار الفرنسى والروسى بشأن سوريا، بلغ مدادها وصداها وسائل التواصل الاجتماعى من جهات وأطراف معادية لمصر، وهو ما حدث بالفعل، وأطلقت مدافع الحقد والكراهية نيران الأكاذيب بقطع السعودية الإمدادات البترولية لمصر بسبب تصويت مجلس الأمن، بعد بث رويتر خبر مجهول على لسان مسؤول بشركة أرامكو عن توقف الإمدادت.
علينا أن نعترف بأن لدينا مشكلة حقيقية فى إدارة الأزمات، خاصة فى الظروف الحالية التى تفتعل فيها أطراف داخلية وخارجية أزمات لمصر فى الداخل وفى الخارج، وبح الصوت بضرورة الاستعانة بالخبرات والكوادر المدربة لتشكيل إدارة خاصة للأزمات، تستطيع مواجهة الشائعات والأكاذيب بمرونة فائقة وسريعة وبمنطق الشفافية والوضوح.
لا بد من التعلم من التجارب، لأن ما كان ينفع فى الماضى لم يعد صالحا فى الحاضر والمستقبل، وحتى لا يظل السؤال حائرا عمن يدير الأزمات فى مصر؟
